ن.إ
أطلقت وزارة العدل، يوم الجمعة 3أبريل 2026، تحذيرا عاجلا بعد رصد موجة جديدة من الرسائل النصية الاحتيالية التي تستهدف المواطنين، عبر إيهامهم بإمكانية الاستفادة من إعفاء من غرامات مخالفات السير، مقابل الولوج إلى موقع إلكتروني مزيف ينتحل صفة منصة رسمية.
وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه الرسائل تدعو بشكل مستعجل إلى تسوية وضعية المركبات قبل تاريخ محدد، مع التلويح بفرض رسوم إضافية في حال التأخير، وهي معطيات مغلوطة تستعمل كوسيلة للضغط على الضحايا ودفعهم للنقر على روابط مشبوهة.
وأكدت أن الموقع المروج له لا يمت بأي صلة للجهات الرسمية، ويهدف إلى استدراج المعطيات الشخصية والبنكية للمستعملين، في إطار عمليات احتيال رقمي متزايدة تستغل ثقة المواطنين في المؤسسات.
ودعت وزارة العدل إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع هذه الرسائل أو مشاركة أي معلومات حساسة، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية والمعروفة لأداء الغرامات أو الاستفسار بشأنها.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على تنامي مخاطر الجرائم الإلكترونية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، والتصدي لأساليب الاحتيال التي تتطور بوتيرة سريعة.
