نجيب اندلسي
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، امس الجمعة 03 أبريل 2026، حكما يقضي بالحبس النافذ في حق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أ.ق، وكذلك في حق باقي المتابعين معه في قضية بيع شواهد الماسترات بكلية الحقوق بأكادير.
أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237.000 درهم، للمشتبه فيه ومن معه ،فيما قضت في حق زوجته “ح.ح” المحامية المتمرنة بهيئة أكادير، وغرامة 187.000 درهم.
كما شملت الأحكام أيضا، رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي المتابع هو الآخر في هذه القضية، وتمت إدانته بسنة حبسا نافذا، فيما تمت إدانة ابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا بـ8 أشهر حبسا نافذا. وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة “ح.ب” من التهم المنسوبة اليه في هذا الملف.
وتوبع “ق” بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما يتابع متهم ثان بـ”المشاركة في الارتشاء” و”الارتشاء”. كما يشمل الملف أربعة متهمين آخرين يواجهون تهم “المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
حيت تمت إدانة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم.
وكذاك الحكم على موثق بمدينة أكادير بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة تفوق 237 ألف درهم.
فيما تمت تبرئة الأستاذ الجامعي حفيظ بوفوس من جميع التهم التي وجهت له….
