تعرض مول الوزيعة لهجـــمة شر سة من البعض يثير استغراب المراكشيين
نجيب أندلسي
لا حديث داخل الأوساط المراكشية إلا عن الهجمة يعتبرها البعض شـ رسة والغير مبررة التي تشنها بعض الأقلام ضد “يوسف تگار” المعروف ب “مول الوزيعة”
يوسف هو تاجر قادم من البيضاء طاب له المقام بمراكش، فعمل على إحياء مايعرف بالوزيعة ،فكانت البداية بنحر جملا أو بقرة أو مجموعة خرفان وبيع لحومها بثمن أقل بكثير عن المتداول محليا،،ومع اكتسابه لثقة المواطنين طور الوزيعة إلى بيع أنواع من الأسماك ولحوم الدواجن،،وبسبب ارتفاع ثمن اللحوم عمد يوسف الى الاستيراد من الخارج خصوصا أمريكا أوروبا الشرقية،،حيث يستورد لحوم البقر الأمريكي ولحوم الدواجن تحت مراقبة وتتبع “الاونصا ONSA” ودوما بثمن لايقبل الجدل.
مهنيون كثر، انزعجوا من هذه المبادرة التجارية ليوسف، ورأوا فيها تهديدا لأرباحهم الخيالية.
ويذكر أن الحكومة المغربية دعمت المستوردين المعتمدين بملايير الدراهم لأجل تخفيض أثمنة اللحوم ومع ذلك ظلت اسعارها مرتفعة .
في حين يوسف يستورد اللحوم بشكل منفرد وبدون أدنى دعم ويعيد بيعها بسعر أقل من السعر المتداول محليا ،الأمر الذي أثار سخط المواطنين على المسؤولين الذين خصصوا مبالغ خيالية من الخزينة العامة لصالح المستوردين دون أن يساهم ذلك في تخفيض أسعار اللحوم.
فمثلا ثمن الكبد بمحلات وأسواق مراكش يتراوح بين 150و200درهم للكيلو الواحد
في حين يوسف يبيع كبد الثور الأمريكي المستورد بسعر 58درهم…طبعا الفرق كبير ويظهر جشع بعض المهنيين ويفضح طرق اغتنائهم بشكل فاحش..
مول الوزيعة لم يكتف باستيراد اللحوم والأسماك والدواجن..بل عمد إلى جلب بعض المواد التي ارتفع ثمنها بشكل كبير في السنوات الأخيرة ،كزيت الزيتون والأرز وبعض القطاني، والأجبان والدقيق،حيث توجه إلى استيراد زيت الزيتون، من إسبانيا لدى شركة منتجة ذات علامة معروفة بالجودة والتي يتراوح ثمنها بين 40و70درهم..
وكل هذا يمر تحت مراقبة شديدة ومتابعة من المكتب الصحي ومنظمة السلامة الغذائية الرسمية ،في ظروف صحية وقانونية.
وطالبت جماهير غفيرة باقي المهنيين بالكف عن سن حملة ضد مول الوزيعة ومحاسبة مبذري المال العام قبل مساءلة أي حد آخر…
ويذكر أن منبر فلاش 24 كان من السباقين إلى محاورة يوسف تكار وسؤاله عن مصدر المواد التي يبيعها وسر بيعها بتلك الأثمنة،حيث أوضح لنا وقتها بالورقة والقلم طرق التعامل مع الشركاء حيث يتمكن من استيراد مجموعة من المواد بأسعار أقل من المتداولة في السوق المحلي.