احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
– تقرير..محمد المالكي خنيفرة .
شهدت قاعة الندوات بالجماعة الحضرية بخنيفرة، يوم السبت 13 شتنبر 2025 ، تنظيم ورشة تحسيسية تحت عنوان: “الماء في خنيفرة بين الندرة والتحديات الاجتماعية”، بمبادرة من جمعية الزيتون مجموعة 2 للتنمية والبيئة، وبشراكة مع مؤسسات أكاديمية وبيئية وطنية ودولية.
لم يكن اختيار موضوع الورشة اعتباطيا، فخنيفرة تعيش منذ سنوات على وقع ندرة مائية متفاقمة بفعل تراجع التساقطات، نضوب بعض العيون، وضغط الاستعمالات المنزلية والفلاحية. هذه الوضعية لم تعد مجرد إشكال بيئي، بل تحولت إلى تحد اجتماعي وتنموي يمس حياة الساكنة ويهدد استقرار الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.
شارك في أشغال الورشة ثلة من الباحثين والخبراء، الذين أغنوا النقاش بأفكارهم وتحليلاتهم:
الدكتورة حشي ثرية : أستاذة باحثة في علوم الحياة والبيئة، سلطت الضوء على خطورة التغيرات المناخية وتداعياتها المباشرة على الموارد المائية.
الدكتور حميد أحمد : الكاتب العام لجمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بالمغرب، ركز على ضرورة تعبئة كل الفاعلين لمواجهة الإجهاد المائي.
الدكتور أحسين عمر : باحث في التربية والعلوم البيئية والموارد الطبيعية، أبرز أهمية التربية البيئية كمدخل لترسيخ ثقافة الترشيد.
وأدار النقاش الإعلامي صلاح الدين اسكونتي ، المتخصص في التسويق الاجتماعي، الذي أضفى على الجلسة طابعا تفاعليا وحيويا .
سعت المبادرة إلى :
تسليط الضوء على الوضعية الراهنة للماء بخنيفرة.
مناقشة الأثر الاجتماعي للندرة المائية على الساكنة.
التمهيد لإرساء إطار اجتماعي ومؤسساتي لمشروع TL2V (استكشاف إمكانيات تثمين العصارة السائلة بمطارح النفايات).
خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات، أبرزها:
ضرورة نشر الوعي المائي بين مختلف فئات المجتمع.
تشجيع استعمال تقنيات الري المقتصدة للماء، وتطوير حلول مبتكرة لإعادة استعماله.
إشراك الساكنة والجمعيات في صياغة وتنفيذ برامج التدبير المائي.
دعم البحث العلمي والمشاريع البيئية الكفيلة بتجاوز الأزمة.
أكدت الورشة أن الماء لم يعد مجرد مورد طبيعي، بل هو رهان وجودي يستدعي تضامنا مجتمعيا ومؤسساتيا. خنيفرة، بجبالها وأنهارها وذاكرتها المائية، تستحق أن تصان مواردها وتُحفظ للأجيال القادمة.
بهذا تكون الورشة قد فتحت نقاشا جديا حول أزمة الماء بالإقليم، وأطلقت رسالة واضحة : الوقت قد حان للتحرك الجماعي من أجل عدالة مائية تحفظ حق الجميع في الحياة والتنمية.
