ابو عمر
يعتبر الجمع العام الانتخابي الأخير للجامعة الملكية المغربية للبادمنتون مناسبة جديدة للكشف عن انتخاب مكتب مديري جديد، غير أن هذا الحدث الذي كان من المفترض أن يشكل انطلاقة متجددة للعبة، تحول إلى محطة مثيرة للجدل بسبب الطريقة التي وزعت بها المناصب، وما رافقها من انتقادات حادة من داخل الوسط الرياضي.
هذا و قد بدا أن المسار مطبوع بالارتباك، إذ غاب ممثلو الوزارة الوصية واللجنة الأولمبية الوطنية عن أشغال الجمع، وهو غياب فتح الباب أمام التشكيك في شرعية المكتب المنتخب. وبدل أن يكون هذا الموعد فرصة لإعادة الثقة في الجامعة، عمق حالة التوجس لدى المتتبعين.
الأكثر إثارة للجدل هو أن المكتب الجديد ضم أكثر من زوج وزوجة في سابقة غير مألوفة، ما اعتبره كثيرون ضربا لمبدأ الاستقلالية وتكريسا لتضارب المصالح. كما أن توزيع المناصب كشف عن هيمنة شبكة من المقربين من الرئيس السابق، خاصة من أصدقاء الدراسة وخريجي مدارس الأساتذة، ما جعل الجامعة تبدو وكأنها مجال خاص تحكمه الولاءات لا مؤسسة وطنية يفترض أن تدار بالكفاءة.
وبين هذه الحسابات الضيقة، يبقى اللاعبون الضحية الأولى. فالمكتب الجديد الذي جاء ليكرس منطق القرابة والمحاباة، لم يقدم أي إشارة واضحة إلى برنامج رياضي أو رؤية عملية لتطوير اللعبة. والنتيجة أن الممارسين يظلون محرومين من الدعم والتكوين ومن فرص المنافسة، في وقت تظل فيه الأندية الفعلية قليلة، بينما تصنع أخرى على الورق فقط لضبط موازين التصويت.
إن انتخاب المكتب الجديد لا يمكن اعتباره مجرد محطة إدارية، بل هو مرآة تعكس عمق أزمة الحكامة داخل الرياضة المغربية. وإذا لم تتحرك الجهات الوصية لفرض معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، فإن البادمنتون سيظل حبيس الصراعات الشخصية، بعيدا عن أهدافه الحقيقية: تكوين الأبطال ورفع راية المغرب في المحافل الوطنية و الدولية.
