بقلم/ سيداتي بيدا
بينما يرفع المغرب شعار تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتثمين الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، اصطدم أول دواء محلي مستخلص من هذه النبتة بواقع اجتماعي أكثر قسوة من كل التوقعات
علاج جديد يدخل الصيدليات، لكن ثمنه يضع آلاف المرضى أمام سؤال موجع
من أين لهم بكل هذا المال؟
إنه عقار Cannabidiol Pharma 5، الذي أطلقته مختبرات «فارما 5» لعلاج حالات محددة من الصرع المستعصي والمقاوم للأدوية التقليدية، والذي كان من المفترض أن يشكل نافذة أمل لفئة تعاني من نوبات مرضية متكررة، وتستنزف أسرها مادياً ونفسياً في رحلة البحث عن العلاج.
لكن المفاجأة جاءت من شباك الصيدلية، لا من المختبر! فقارورة واحدة بحجم 100 مليلتر تُعرض بسعر 5498 درهماً، بينما تقفز تكلفة العلبة التي تضم ثلاث قارورات إلى 13 ألفاً و401 درهم. إنها فاتورة ثقيلة تجعل العلاج بعيداً عن متناول شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود الذين لا يملكون ترف الاختيار بين العلاج ومصاريف الحياة اليومية.
والأمر لا يتعلق بعشرات الحالات المعزولة. فالتقديرات التي قدمها مختصون تشير إلى وجود ما بين 400 ألف و500 ألف مصاب بالصرع في المغرب، من بينهم نحو 100 ألف يعانون من الصرع المقاوم للأدوية. أرقام تكشف حجم المسؤولية الصحية والاجتماعية، وتطرح علامات استفهام حول مدى قدرة المنظومة الصحية على تحويل الابتكار الدوائي إلى استفادة فعلية.
الأكثر إثارة للقلق أن هذا العقار لم يستفد، إلى حدود المعطيات المتاحة، من الإدراج ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض الصحي، فيما لا يزال ملفه قيد الدراسة لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. والنتيجة أن المريض مطالب بأداء الثمن كاملاً من جيبه، وكأن الإصابة بمرض مزمن لا تكفي وحدها لاستنزاف ميزانية الأسرة!
أما تبرير الشركة المصنعة بأن السعر يقل بنحو 50 في المائة عن العقار المرجعي المتداول في أوروبا، فلا يلغي حقيقة الفجوة بين ثمن الدواء ومستوى الدخل بالمغرب. فالمقارنة بالأسواق الأوروبية قد تكون مفيدة تجارياً، لكنها لا تجيب عن واقع المواطن المغربي الذي يقيس قدرته الشرائية بمدخوله الشهري، لا بأسعار الأدوية في الخارج.
والمفارقة أن المشروع استقطب استثمارات تفوق 200 مليون درهم، مستفيداً من الإمكانات التي يتيحها الإطار القانوني المنظم للقنب الهندي، ولاسيما القانون 13.21، في أفق بناء صناعة وطنية ذات قيمة مضافة.
لكن النجاح الصناعي لا ينبغي أن يتحول إلى غاية منفصلة عن البعد الاجتماعي. فليس كافياً أن ينجح المغرب في تصنيع دواء متطور، إذا ظل المريض عاجزاً عن اقتنائه ،وليس من المنطقي الأحتفاء بإنجاز دوائي دون الإجابة عن سوال العدالة في الولوج إلى العلاج.
اليوم لم يعد المطلوب مجرد بيانات عن الأستثمار والإنتاج بل اجراءات ملموسة تسريع مسطرة التعويض ،وإعادة النظر في كافة العلاج ،ووضع أليات تضمن استفادة المرضى المعوزين .
فالدواء الذي لا يستطيع المريض شراءه يظل انجازات ناقصا مهما بلغت قيمته العلمية والصناعية .
وامتحان هذا المشروع لن يكون بعدد القارورات التي سنغادر المختبرات ،بل بعدد المرضى الذين ستصل إليهم دون أن تتحول معاناتهم الصحية إلى مأساة مالية جديدة .
