بقلم/ سيداتي بيدا
لم تعد المنافسة التجارية داخل السوق المغربية تحتمل سياسة غض الطرف عن الاختلالات المحتملة، بعدما وضعت وزارة الصناعة والتجارة واردات صلصات الطماطم الإسبانية تحت مجهر التحقيق لمكافحة الإغراق، في تطور يعيد بقوة ملف حماية الإنتاج الوطني إلى الواجهة، ويطرح تساؤلات حادة حول حدود المنافسة الأجنبية عندما تصبح أسعار الواردات مصدر تهديد للمقاولات الصناعية المغربية.
فالتحقيق الذي فتحته الوزارة لا يتعلق بمجرد خلاف حول أسعار صلصة الطماطم، وإنما بملف اقتصادي تتداخل فيه مصالح الصناعة الوطنية مع قواعد التجارة الدولية، وسط اتهامات بوجود ممارسات تسعيرية قد تمنح المنتجات الإسبانية أفضلية تنافسية على حساب المصانع المغربية، وتدفع المنتج المحلي إلى معركة غير متكافئة داخل سوقه الأصلية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد تدفق صلصات الطماطم القادمة من إسبانيا منذ سنة 2023، وفق المعطيات الواردة في الإعلان العمومي الصادر عن الوزارة، وهو ما أثار مخاوف الصناعيين المغاربة بشأن انعكاسات هذه الواردات على مبيعاتهم وحصصهم السوقية ومؤشراتهم الاقتصادية.
وبحسب المعطيات ذاتها، تحرك الملف بناء على طلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تصبير المنتجات الفلاحية (FICOPAM)، نيابة عن ثلاث شركات صناعية مغربية، اعتبرت أن الواردات الإسبانية قد تكون خاضعة لممارسات إغراق تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالإنتاج الوطني، مطالبة باتخاذ تدابير تجارية لحماية المقاولات المحلية.
ويتعلق الأمر بالشركة المغربية لصناعة الخل والخردل، ومقرها الدار البيضاء، إلى جانب شركتي «أغرو جوس بروسيسينغ» و«مصبرات مكناس»، اللتين تتخذان من مدينة مكناس مقراً لنشاطهما.
والأكثر إثارة للقلق أن استمرار الضغط على أسعار المنتجات الوطنية قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدود المنافسة التجارية، لتطال الاستثمارات الصناعية ومناصب الشغل وسلسلة تثمين المنتجات الفلاحية. فالمصانع المغربية التي تستثمر في الإنتاج والتشغيل والجودة لا ينبغي أن تجد نفسها عاجزة عن منافسة واردات يثار بشأن ظروف تسعيرها أكثر من سؤال.
إن المطلوب اليوم هو تحقيق جدي لا يكتفي بالإجراءات الشكلية، بل يغوص في تفاصيل أسعار التصدير وتكاليف الإنتاج وحجم الواردات والأضرار التي لحقت بالمنتجين المحليين. وإذا ثبت وجود إغراق وضرر للصناعة الوطنية، فإن تطبيق التدابير القانونية المناسبة يجب ألا يخضع لأي تردد.
فالسوق المغربية ليست ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات التجارية على حساب المصانع الوطنية، والانفتاح الاقتصادي لا يعني ترك المنتج المغربي وحيدا في مواجهة منافسة قد تكون غير مشروعة .
لقد حان الوقت للإنتقال من الخطاب حول تشجيع المنتوج الوطني الى حماية فعلية للمقاولة المغربية .
