بقلم: محمد العربي القباج
يشكل الحوار الاجتماعي والحريات النقابية واحترام التشريع الاجتماعي ركائز أساسية لبناء علاقات مهنية متوازنة، تقوم على الثقة والتفاوض والتعاون بين الأجراء والمشغلين والسلطات العمومية.
غير أن واقع العلاقات المهنية بالمغرب لا يزال يكشف عن مجموعة من الاختلالات التي تستدعي وقفة نقدية ومسؤولة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الحرية النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وضعف جهاز تفتيش الشغل، وتعثر تسوية النزاعات الجماعية والفردية.
رغم أن الدستور المغربي يقر بحرية تأسيس النقابات والانتماء إليها وممارسة العمل النقابي، فإن عدداً من الممارسات داخل بعض المقاولات والمؤسسات لا يزال يثير القلق بشأن مدى احترام هذا الحق.
فلا تزال بعض المظاهر المرتبطة بالتضييق على العمل النقابي، أو الضغط على الأجراء بسبب انتمائهم النقابي، أو عرقلة تأسيس المكاتب النقابية، تشكل تحدياً أمام ترسيخ علاقات مهنية سليمة.
إن الحرية النقابية ليست امتيازاً تمنحه الإدارة أو المشغل، بل هي حق دستوري ومبدأ من المبادئ الأساسية للعمل اللائق، تقتضي حمايته توفير ضمانات فعلية للممثلين النقابيين، والتصدي لكل أشكال الانتقام أو التمييز بسبب النشاط النقابي. كما أن احترام هذا الحق يشكل مدخلاً ضرورياً لتقوية الحوار الاجتماعي وتفادي الاحتقان داخل المقاولات.
ولا بد في هذا السياق من استحضار المرجعية الدولية لمنظمة العمل الدولية، التي جعلت من الحرية النقابية وحق التنظيم والتفاوض الجماعي من المبادئ الأساسية للعمل اللائق. فقد كرست الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 حق العمال وأصحاب العمل في تأسيس المنظمات النقابية والانضمام إليها بحرية، وحماية هذه المنظمات من التدخلات التي تمس استقلاليتها، فيما تؤكد الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 حماية الحق النقابي من التمييز بسبب الانتماء أو النشاط النقابي، وتعزيز التفاوض الجماعي. كما تضمن الاتفاقيات رقم 135 و151 و154 حماية ممثلي الأجراء، وتنظيم العلاقات المهنية في القطاع العام، وتشجيع المفاوضة الجماعية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب صادق على الاتفاقيات 98 و135 و151 و154، لكنه لم يصادق بعد على الاتفاقية 87، المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، وهو ما يجعل المصادقة عليها مطلباً مهماً لاستكمال ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية وتعزيز ضمانات ممارسة العمل النقابي.
لقد شكلت مدونة الشغل خطوة مهمة في تنظيم العلاقات المهنية وتحديد حقوق وواجبات الأجراء والمشغلين، غير أن الإشكال الأساسي لا يرتبط فقط بمضامين النص القانوني، وإنما أيضاً بمدى احترامه وتطبيقه على أرض الواقع. فما زالت هناك اختلالات تتعلق بالتصريح بالأجراء، واحترام الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والعطل، والتعويضات، وشروط الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن حالات الطرد التعسفي وعدم احترام الضمانات القانونية.
إن القانون الذي لا يجد طريقه إلى التطبيق يفقد الكثير من قوته الحمائية، ولذلك أصبح من الضروري تعزيز آليات المراقبة والزجر، مع تحسيس الأجراء والمشغلين بحقوقهم والتزاماتهم.
لا يمكن الحديث عن احترام مدونة الشغل دون التوقف عند وضعية جهاز تفتيش الشغل، الذي يتحمل مسؤولية أساسية في مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، والتوفيق بين أطراف النزاعات، وحماية حقوق الأجراء.
إن محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، واتساع مجال تدخل المفتشين، وتعدد المقاولات والمؤسسات الخاضعة للمراقبة، كلها عوامل تؤثر في فعالية هذا الجهاز. لذلك أصبح من الضروري راع عدد مفتشي الشغل، وتحسين ظروف اشتغالهم، وتوفير التكوين المستمر والوسائل الضرورية لأداء مهامهم، مع ضمان استقلالية تدخلاتهم وفعاليتها. كما ينبغي تطوير آليات المراقبة الميدانية والرقمية، وإعطاء الأولوية للقطاعات التي تعرف انتشار الهشاشة والعمل غير المهيكل.
من الإشكالات التي تؤثر سلباً على الاستقرار المهني تعثر معالجة عدد من النزاعات الاجتماعية، سواء داخل المقاولات أو أمام الجهات المختصة. إن تأخر البت في النزاعات، وضعف آليات الوساطة والتوفيق، وعدم الالتزام أحياناً بنتائج الحوار، كلها عوامل تساهم في تعميق فقدان الثقة وتوسيع دائرة الاحتقان. والمطلوب هو إرساء آليات ناجعة وسريعة لتسوية النزاعات، وتعزيز دور الوساطة الاجتماعية، واحترام الالتزامات المتفق عليها، حتى لا يصبح اللجوء إلى الاحتجاج أو الإضراب هو الخيار الوحيد أمام الأجراء للدفاع عن حقوقهم.
ونحن على عتبة استحقاقات انتخابية جديدة لممثلي الأجراء، تبرز ضرورة مراجعة وتحيين الإطار القانوني المنظم لهذه الانتخابات، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها، ويجعلها تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الحرة للشغيلة. فمن غير المقبول أن تتحول انتخابات مندوبي الأجراء إلى مجرد إجراء إداري شكلي، دون أن يكون للممثلين المنتخبين دور فعلي في الدفاع عن الحقوق والمساهمة في تحسين ظروف العمل.
إن المطلوب هو تبسيط المساطر الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، ومراجعة شروط التمثيلية بما يضمن عدم إقصاء فئات واسعة من الأجراء، خاصة في القطاعات التي تعرف هشاشة في التشغيل. كما ينبغي تعزيز صلاحيات ممثلي الأجراء، وتوفير التكوين القانوني والنقابي لهم، وضمان اطلاعهم على المعطيات الضرورية لممارسة مهامهم.
ومن بين الأوراش التي لم يعد من الممكن تأجيلها إخراج إطار قانوني متكامل وحديث ينظم العمل النقابي، ويحدد بوضوح شروط تأسيس النقابات، وضمانات استقلاليتها، وقواعد تدبيرها الديمقراطي، وحقوق منخرطيها، وآليات تمثيليتها ومحاسبتها. إن تطوير الإطار القانوني للعمل النقابي يجب أن ينطلق من احترام استقلالية التنظيمات النقابية وحقها في تدبير شؤونها الداخلية، بعيداً عن أي تدخل أو تضييق، مع تكريس مبادئ الديمقراطية والشفافية وتجديد النخب والمسؤوليات.
كما ينبغي أن يشكل هذا الإصلاح مناسبة لتعزيز دور النقابات في الحوار الاجتماعي وصناعة القرار المتعلق بالسياسات العمومية ذات الصلة بالشغل والحماية الاجتماعية.
إن مجموع هذه الاختلالات يؤكد أن إصلاح قطاع الشغل لم يعد يحتمل التأجيل، وأن الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، تضع كرامة الأجير وحماية حقوقه في صلب الأولويات.
فالمغرب الذي يطمح إلى تعزيز جاذبيته الاستثمارية وتطوير اقتصاده لا يمكنه أن يحقق ذلك دون علاقات مهنية سليمة، ونقابات قوية ومستقلة، وتشريع اجتماعي محترم ومطبق على الجميع.
إن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بقدرته على خلق الثروة، بل كذلك بمدى عدالة توزيعها واحترام من يساهمون في إنتاجها. ولا يمكن بناء سلم اجتماعي حقيقي في ظل تضييق على الحريات النقابية أو تعطيل للقوانين الاجتماعية. فالحقوق لا تحمى بالنصوص وحدها، وإنما بإرادة تطبيقها، وبقوة المؤسسات، وبنقابات مستقلة وديمقراطية قادرة على الدفاع عن الشغيلة وصون كرامتها.
