التغيرات المناخية تهدد مستقبل البشرية.. والمغرب أمام تحدي الأمن المائي والبيئي

بقلم: محمد العربي القباج

لم تعد التغيرات المناخية مجرد تحذيرات تصدرها المؤسسات العلمية والمنظمات البيئية، بل أصبحت واقعاً يفرض نفسه بقوة على حياة الشعوب ومستقبل الدول. فارتفاع درجات الحرارة، وتوالي سنوات الجفاف، وتراجع الموارد المائية، واتساع رقعة التصحر، وتزايد الكوارث الطبيعية، كلها مؤشرات تؤكد أن كوكب الأرض يواجه أزمة بيئية حقيقية تستدعي تعبئة دولية شاملة ومسؤولية جماعية تتجاوز الحسابات السياسية والاقتصادية الضيقة.

وفي هذا السياق، تعود ظاهرة «النينيو» إلى واجهة النقاش البيئي العالمي، باعتبارها ظاهرة مناخية مرتبطة بارتفاع حرارة المياه السطحية في المحيط الهادئ الاستوائي، وما ينتج عنها من اضطرابات في أنماط الطقس والتساقطات ودرجات الحرارة في مناطق مختلفة من العالم.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في إمكانية مساهمتها في تفاقم الجفاف والفيضانات والحرارة المفرطة، بحسب المناطق والظروف المناخية، وما يترتب عن ذلك من تهديد للأمن الغذائي والموارد الطبيعية والاستقرار الاجتماعي.

تواجه غابات الأمازون، التي تشكل إحدى أهم المنظومات البيئية في العالم، مخاطر متزايدة نتيجة إزالة الأشجار والحرائق والجفاف وارتفاع درجات الحرارة. إن استمرار تدهور هذه الغابات لا يهدد فقط التنوع البيولوجي، بل يمس أيضاً التوازن المناخي العالمي، بالنظر إلى دورها في تخزين الكربون وتنظيم الدورة المائية. وهكذا، تكشف هذه الأمثلة أن الأزمة المناخية لم تعد شأناً محلياً أو إقليمياً، بل أصبحت قضية إنسانية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً.

أما المغرب، فإنه يعيش بدوره على وقع تداعيات التغيرات المناخية، التي تجلت بشكل واضح في توالي سنوات الجفاف، وتراجع حقينة عدد من السدود، واستنزاف الفرشات المائية، وتأثر النشاط الفلاحي والموارد الطبيعية.

لقد أصبح الماء قضية استراتيجية ترتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولم يعد ممكناً التعامل معه باعتباره مورداً متجدداً بلا حدود.

ومن هنا تبرز أهمية الاختيارات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، من خلال بناء السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحديث شبكات التوزيع، وترشيد الاستهلاك، وحماية الفرشات المائية من الاستنزاف والتلوث.

غير أن نجاح هذه البرامج يظل رهيناً بحسن التدبير والحكامة الجيدة، وربط المشاريع الكبرى بحاجيات المواطنين، ولا سيما في القرى والمناطق التي تعاني من ندرة المياه وصعوبة الولوج إليها.

كما أن حماية الغابات ومواجهة التصحر والتشجير واستعادة الأراضي المتدهورة يجب أن تشكل أولويات دائمة في السياسات العمومية، بالنظر إلى دورها في حماية التربة والتنوع البيولوجي والتوازن البيئي.

إن من أبرز المفارقات التي تكشفها الأزمة المناخية أن الدول والمجتمعات الأقل مساهمة في الانبعاثات الملوثة غالباً ما تكون الأكثر تعرضاً لآثارها.

فبينما راكمت الدول الصناعية الكبرى ثرواتها خلال عقود من التصنيع المكثف واستغلال الموارد الطبيعية، تجد بلدان نامية عديدة نفسها في مواجهة كلفة بيئية واجتماعية باهظة، دون أن تتوفر دائماً على الإمكانيات المالية والتكنولوجية الكافية للتكيف مع هذه التحولات.

وهنا تبرز ضرورة إرساء عدالة مناخية حقيقية، تقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، وتُلزم الدول الأكثر مساهمة في التلوث بتحمل نصيبها العادل من تمويل جهود التكيف والتخفيف، ونقل التكنولوجيا النظيفة، ودعم البلدان المتضررة.

كما أن حماية البيئة يجب ألا تكون على حساب الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، بل ينبغي أن ترتبط بسياسات اجتماعية تحمي الشغل والقدرة الشرائية والحق في الماء والصحة والغذاء والسكن اللائق.

إن مواجهة الأزمة المناخية لا يمكن أن تظل حكراً على الحكومات والمؤسسات الدولية، بل تتطلب انخراطاً فعلياً للمجتمع المدني والنقابات والهيئات الحقوقية والجمعيات البيئية والجامعات ووسائل الإعلام.

وفي هذا الإطار، تكتسي المبادرات الدولية، ومنها الحملات التي يقودها حراك «آفاز»، أهمية في تعبئة الرأي العام العالمي للدفاع عن البيئة، ومساندة المجتمعات المتضررة، والضغط من أجل محاسبة الجهات المسؤولة عن التلوث والتدمير البيئي.

لكن التعبئة الحقيقية لا تقتصر على جمع التبرعات أو إصدار البيانات، بل ينبغي أن تتحول إلى برامج عملية مستدامة، ومبادرات ميدانية، ومراقبة فعلية لمدى احترام الالتزامات البيئية.

كما أن الإعلام الوطني مطالب بالقيام بدوره التوعوي، من خلال فتح نقاش عمومي مسؤول حول تدبير الماء، وحماية الغابات، والتغيرات المناخية، ومخاطر التلوث، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات تحترم البيئة والموارد الطبيعية.

إن ما يشهده العالم من اضطرابات مناخية، وما يواجهه المغرب من تحديات مرتبطة بالجفاف والإجهاد المائي والتصحر، يفرض علينا الانتقال من منطق التدبير الظرفي للأزمات إلى رؤية استراتيجية تجعل حماية البيئة والأمن المائي والغذائي في صلب النموذج التنموي.

فلا تنمية مستدامة دون ماء، ولا عدالة اجتماعية في ظل تدهور الموارد الطبيعية، ولا مستقبل آمن للأجيال القادمة إذا استمر استنزاف البيئة وتغليب المصالح الاقتصادية الآنية على المصلحة العامة.

إن حماية الأرض ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل واجب وطني وإنساني مشترك، يبدأ بالقرار السياسي المسؤول، ويمر عبر الحكامة والمحاسبة، ويتعزز بالمشاركة المواطنة والوعي الجماعي.

فالسؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس فقط: ماذا سنفعل لمواجهة التغيرات المناخية؟ بل: أي أرض سنتركها للأجيال القادمة، وأي حق سنمنحهم في الماء والحياة والبيئة السليمة؟