بقلم: محمد العربي القباج
أعاد الموقف الروسي الأخير داخل مجلس الأمن، وما تلاه من توضيحات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، طرح مجموعة من التساؤلات حول طبيعة التعاطي الروسي مع قضية الصحراء المغربية، وحول الخلفيات السياسية والدبلوماسية التي تحكم موقف موسكو من هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، وأصبح يشكل أحد أبرز الملفات العالقة في منطقة المغرب العربي.
فروسيا، التي بررت تصويتها ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء بضرورة مراعاة مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، وبالحفاظ على ما وصفته بالتوازن داخل مجلس الأمن، تبدو حريصة على عدم الانخراط في التحول الدولي المتنامي نحو دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً واقعياً لتسوية سياسية قابلة للتطبيق.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يكفي التمسك بشعار التوازن بين الأطراف لتبرير استمرار نزاع استنزف المنطقة لعقود، دون أن يؤدي المسار الأممي التقليدي إلى تسوية نهائية؟
إن المغرب لم يقف مكتوف الأيدي طوال هذه السنوات، بل اختار مساراً استراتيجياً يقوم على ترسيخ الاستقرار، وتطوير البنيات التحتية، وإطلاق المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاندماج التنموي للأقاليم الجنوبية. وقد أقرت الممثلة الروسية نفسها، في مداخلتها الأخيرة، بوجود جهود مغربية ملموسة لتحسين أوضاع المدن وتطوير البنيات التحتية والاقتصاد.
وهذا الإقرار ليس تفصيلاً عابراً، بل يحمل دلالة سياسية مهمة، لأنه يعكس اعترافاً بواقع تنموي قائم على الأرض، وبأن المغرب يتعامل مع أقاليمه الجنوبية باعتبارها جزءاً من مشروعه الوطني للتنمية والتحديث.
ومن جهة أخرى، فإن إصرار موسكو على وضع المقترح المغربي ومقترح البوليساريو في كفة واحدة، دون إعطاء ما يكفي من الاعتبار للفوارق بين المبادرات السياسية من حيث واقعيتها وقابليتها للتنفيذ، يثير إشكالاً حقيقياً. فالتسوية السياسية لا ينبغي أن تظل رهينة منطق المساواة الشكلية بين المواقف، وإنما يتعين أن تستند إلى معايير الواقعية والجدية والقدرة على إنهاء النزاع وضمان الاستقرار الإقليمي.
لقد قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها حلاً سياسياً واقعياً، يتيح تدبير الشؤون المحلية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ويفتح آفاق المصالحة والتنمية والاستقرار. ومن ثم، فإن المطلوب من المنتظم الدولي ليس إعادة الملف إلى نقطة البداية، وإنما تشجيع الأطراف على الانخراط الجدي في مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي.
أما بخصوص التبرير الروسي المتعلق بضرورة استمرار دور الأمم المتحدة وبعثة المينورسو، فإن التجربة الممتدة لعقود تفرض وقفة للتقييم والمراجعة. فالمؤسسات الأممية وُجدت للمساعدة على إيجاد الحلول، وليس لتحويل تدبير النزاعات إلى وضع دائم. كما أن التمسك بالآليات السابقة لا ينبغي أن يتحول إلى غاية في حد ذاته، إذا كانت التطورات السياسية والدبلوماسية تفرض البحث عن مقاربات أكثر فعالية.
ومع ذلك، لا ينبغي للمغرب أن ينظر إلى الموقف الروسي من زاوية ردود الفعل الظرفية أو الانفعالية، بل من منطلق قراءة استراتيجية هادئة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المصالح الدولية وحسابات القوى الكبرى. فروسيا دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، وتظل فاعلاً مؤثراً في العلاقات الدولية، كما أن العلاقات المغربية الروسية لها امتدادات اقتصادية وتجارية وسياسية تستوجب الحفاظ عليها وتطويرها.
لكن الصداقة بين الدول لا تعني تطابق المواقف في جميع القضايا، كما أن الشراكات الاقتصادية لا ينبغي أن تكون على حساب الثوابت الوطنية. ومن حق المغرب، بالمقابل، أن ينتظر من شركائه احترام وحدته الترابية ومراعاة مصالحه الاستراتيجية، وألا تتحول علاقاته الثنائية إلى مجال للمساومة بشأن قضية وطنية تحظى بإجماع المغاربة.
ولعل الدرس الأبرز من هذا التطور هو أن الدبلوماسية المغربية مطالبة بمواصلة تنويع شراكاتها الدولية، وتعزيز حضورها داخل المؤسسات متعددة الأطراف، وتكثيف الحوار مع موسكو، دون التفريط في ثوابتها أو التراجع عن مكتسباتها. فالمغرب الذي استطاع أن يجعل من أقاليمه الجنوبية فضاءً للاستثمار والتنمية والانفتاح على العمق الإفريقي والمحيط الأطلسي، يمتلك من المؤهلات ما يسمح له بمواصلة الدفاع عن قضيته الوطنية بثقة وثبات.
إن قضية الصحراء المغربية لم تعد مجرد خلاف حول صياغة قرار أممي أو تفسير تصويت دولة من الدول، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المجتمع الدولي على الانتصار لمنطق الحلول الواقعية بدل إدامة النزاعات. والتاريخ لا يصنعه استعمال حق النقض، ولا تبريرات المواقف الدبلوماسية، وإنما تصنعه الإرادة السياسية والقدرة على بناء السلام والاستقرار.
فالصحراء المغربية قضية وطنية ثابتة، والحل الذي يضمن مستقبل المنطقة هو الذي يجمع بين احترام السيادة المغربية، والتنمية، والكرامة، والاستقرار، وفتح آفاق التعاون بين شعوب المغرب العربي بعيداً عن منطق الانفصال والتوتر.
