14 أكتوبر اليوم العالمي لداء السكري بالمغرب.. الحق في العلاج لا ينبغي أن يكون رهين القدرة الشرائية
بقلم: محمد العربي القباج
يخلد العالم في الرابع عشر من نونبر من كل سنة اليوم العالمي لداء السكري، وهي مناسبة تتجاوز طابعها التحسيسي لتطرح أسئلة جوهرية حول مسؤولية السياسات الصحية والاجتماعية في مواجهة هذا المرض المزمن، وضمان حق المصابين به في العلاج والرعاية الصحية والعيش الكريم.
أصبح داء السكري من الأمراض المزمنة الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي، ولم يعد مجرد مشكل صحي يهم المصاب وحده، بل تحول إلى تحدٍّ مجتمعي واقتصادي، بالنظر إلى مضاعفاته الصحية وتكاليف علاجه وانعكاساته المباشرة على الحياة اليومية للمريض وأسرته.
وفي المغرب، تثير الأرقام المتعلقة بانتشار هذا المرض القلق، إذ تشير تقديرات الاتحاد الدولي للسكري إلى وجود حوالي 2.88 مليون مصاب من البالغين سنة 2024، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية في مجال الوقاية والكشف المبكر والتكفل الطبي المستمر.
إن خطورة داء السكري تكمن في مضاعفاته المحتملة على القلب والكليتين والعينين والأعصاب والأوعية الدموية، خاصة عندما يغيب التشخيص المبكر أو يصعب على المريض الانتظام في العلاج بسبب ضعف الإمكانيات المادية أو صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية.
إن مواجهة هذا المرض تقتضي اعتماد سياسة صحية استباقية، تقوم على نشر الثقافة الصحية، وتشجيع التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، ومحاربة السمنة والتدخين، إلى جانب توفير الفحوصات الطبية الدورية والتحاليل الضرورية، خصوصاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة.
كما يتعين تعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع حملات الكشف المبكر في المدن والقرى، حتى لا يظل اكتشاف المرض مرتبطاً بظهور مضاعفاته.
ومن الزاوية الاجتماعية، لا يمكن الحديث عن داء السكري دون استحضار أوضاع المتقاعدين وكبار السن، الذين يجد عدد كبير منهم صعوبة في تحمل تكاليف الأدوية والتحاليل والفحوصات الطبية والمستلزمات الضرورية للمراقبة اليومية للمرض.
فالمصاب بالسكري يحتاج إلى علاج منتظم ومتابعة مستمرة، ولا يمكنه التوقف عن تناول الأدوية أو تأجيل الفحوصات بسبب محدودية المعاش أو ضعف الدخل. وهنا تتحول المعاناة الصحية إلى معاناة اجتماعية واقتصادية، تمس كرامة المريض واستقراره الأسري.
ومن غير المقبول أن يجد المواطن نفسه أمام الاختيار الصعب بين توفير حاجيات أسرته الأساسية واقتناء الأدوية الضرورية للحفاظ على صحته.
إن الحماية الاجتماعية الحقيقية لا تقاس فقط بتوسيع التغطية الصحية، وإنما بمدى قدرة المواطن على الاستفادة الفعلية من العلاج، دون أن تتحول مصاريف المرض إلى سبب إضافي للفقر والهشاشة.
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، فإن تخليد اليوم العالمي لداء السكري يشكل مناسبة لتجديد المطالبة باتخاذ إجراءات عملية، من بينها:
ü ضمان توفير الأدوية الأساسية، وخاصة الأنسولين، ومستلزمات قياس نسبة السكر في الدم، بأسعار مناسبة وبصفة منتظمة.
ü تخفيف العبء المالي للتحليلات والفحوصات الطبية المرتبطة بهذا المرض، وتحسين نسب التعويض عنها.
ü إحداث وتعزيز مراكز متخصصة في تتبع الأمراض المزمنة، وتقريب خدماتها من المواطنين، خصوصاً بالمناطق القروية والنائية.
ü تنظيم حملات وطنية مستمرة للكشف المبكر والتحسيس بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه.
ü إيلاء عناية خاصة للمتقاعدين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر محدودة الدخل.
ü تعزيز برامج التوعية والتربية الصحية داخل المؤسسات التعليمية وأماكن العمل.
ü دعم جمعيات مرضى السكري وإشراكها في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج الصحية ذات الصلة.
إن إصلاح المنظومة الصحية لا ينبغي أن يقتصر على توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية، بل يجب أن يضمن جودة الخدمات وتوفر الأدوية والموارد البشرية والتجهيزات الطبية، مع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج إلى العلاج.
كما أن المقاربة الحقوقية تفرض التعامل مع المصابين بالأمراض المزمنة باعتبارهم مواطنين لهم كامل الحق في الكرامة والرعاية والحماية الاجتماعية، وليس باعتبارهم مجرد أرقام في الإحصائيات الصحية.
إن اليوم العالمي لداء السكري ينبغي أن يكون محطة للمحاسبة وتقييم السياسات العمومية، وليس مجرد مناسبة لإطلاق الشعارات وتنظيم حملات تحسيسية عابرة.
فالمطلوب اليوم هو الانتقال من التوعية إلى الفعل، ومن الالتزامات إلى الإجراءات الملموسة، ومن التغطية الصحية الشكلية إلى ضمان العلاج الفعلي والمستمر.
إن كرامة المريض تبدأ حين لا يضطر إلى الاختيار بين قوته اليومي ودوائه، وحين يصبح العلاج حقاً مضموناً لا امتيازاً مرتبطاً بالقدرة الشرائية. فصحة المواطن مسؤولية الدولة والمجتمع، والحق في الحياة والعلاج لا يقبل المساومة أو التأجيل.
