من بوابة غينيا «اتصالات المغرب» أمام اختبار إفريقي ثقيل لإنقاذ شركتين من شبح الإفلاس واستعادة نفوذهما في سوق الاتصالات

بقلم/ سيداتي بيدا

لم تعد المنافسة داخل أسواق الاتصالات الإفريقية مجرد سباق لاستقطاب المشتركين وتوسيع شبكات التغطية، بل تحولت إلى معركة اقتصادية واستراتيجية لا مكان فيها للشركات المتعثرة ولا للفاعلين العاجزين عن مواكبة التحولات التكنولوجية. وفي قلب هذه المعادلة، تبرز مجموعة «اتصالات المغرب» باعتبارها اسماً مطروحاً بقوة في حسابات السلطات الغينية، التي تبحث عن مخرج لإنقاذ شركتين وطنيتين من وضعية مالية وتجارية مقلقة.

وتكشف التحركات الأخيرة في العاصمة كوناكري عن توجه غيني للاستعانة بالخبرة المغربية لإعادة ترتيب أوراق قطاع الاتصالات، بعدما دخلت شركتا «أريبا»، المعروفة سابقاً باسم «MTN غينيا»، و«غينيا تيليكوم» دائرة الرهانات الحكومية الرامية إلى استعادة حضور وطني قوي في سوق باتت المنافسة فيه مختلة بشكل واضح.

ووفق معطيات أوردتها وكالة «إيكوفين» الإفريقية، فقد احتضنت كوناكري، مباحثات بين الجانبين لبحث فرص التعاون، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة هيكلة «أريبا» وإعادة إطلاق أنشطة «غينيا تيليكوم»، في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجه السلطات الغينية في إعادة بناء قطاع استراتيجي لم يعد يحتمل مزيداً من التعثر.

وتواجه «أريبا» وضعاً بالغ الحساسية، بعدما آلت حصة 75 في المائة التي كانت تملكها المجموعة الجنوب إفريقية «MTN» إلى الدولة الغينية. غير أن انتقال الملكية لم يكن كافياً لضمان التعافي، إذ أظهر التشخيص المالي اقتراب الشركة من العجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتزامن مع نزيف متواصل لحصتها السوقية.

وتكشف الأرقام حجم التراجع؛ فقد هبطت حصة الشركة من اشتراكات الهاتف المحمول من 22.6 في المائة نهاية 2024 إلى 13.4 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، بينما استحوذت «أورنج غينيا» على 85.4 في المائة، في مؤشر صارخ على اختلال موازين المنافسة واتساع الهوة بين المتنافسين.

أما «غينيا تيليكوم»، فلا تزال تنتظر الحسم في مشروع عودتها إلى السوق، وسط تعقيدات مرتبطة بالتمويل وإعادة الهيكلة وتحديد الشريك القادر على توفير شروط الإقلاع التجاري والتقني.

وتستمد المجموعة المغربية جاذبيتها من تجربتها الإفريقية الواسعة، وحضورها عبر «مووف إفريقيا»، فضلاً عن قاعدة زبائن بلغت نحو 77 مليوناً بنهاية 2025، من بينهم 54.6 مليوناً في فروعها الدولية.

لكن الرهان الغيني لن يكون نزهة استثمارية؛ فإعادة بناء شركتين متعثرتين تتطلب أكثر من خبرة تشغيلية، وتستدعي ضخ استثمارات، وإصلاحاً عميقاً في الحكامة والتدبير، وقدرة على مواجهة منافسة تهيمن علىها شركة واحدة بصورة لافتة وبين طموح كوناكري في استعادة سيادتها الإتصالية وتطلع الرباط الى تعزيز نفوذها الاقتصادي بالقارة تلوح فرصة شراكة استراتيجية واعدة ،لكن نجاحها سيظل رهينا بطبيعة الانفاق المرتقب وشروطه المالية والتقنية .
فالسؤال لم يعد من يملك القدرة على دخول السوق الغينية ،بل من يستطيع إنقاذها من الاختلال وإعادة المنافسة الى قطاع يواجه اختبارا حقيقيا لمسنقبله.