كشك العمران بإفران.. استغلال الملك الجماعي تحت مجهر المساءلة،هل تؤدي العمران واجبات ؟أو هناك اتفاقية أو إعفاء بسند قانوني؟

0 5

م. خ

في قلب مدينة إفران، لا يزال كشك تابع لمؤسسة العمران، يحمل واجهة «مكتب الإرشادات»، قائماً فوق الملك الجماعي منذ سنوات، في وضعية تثير أكثر من علامة استفهام حول ظروف إقامته، والأساس الإداري والقانوني الذي يستند إليه استمرار استغلاله لهذا الفضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إقامة هذا الكشك لم تتم بناءً على ترخيص رسمي صادر عن الجماعة، ولا بموجب اتفاقية مكتوبة تنظم استغلال الموقع، وإنما جاءت، وفق المعطيات ذاتها، بناءً على تعليمات مسؤول إقليمي خلال مرحلة سابقة.
وهنا يطرح السؤال الجوهري: كيف أمكن إقامة منشأة فوق ملك جماعي، والاستمرار في استغلالها لسنوات، دون ترخيص جماعي أو اتفاقية تحدد طبيعة الاستغلال ومدته والتزاماته المالية؟
والأكثر إثارة للتساؤل هو ما إذا كانت مؤسسة العمران تؤدي واجبات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي، أم أن الكشك ظل يستفيد من وضعية غير واضحة، خارج المساطر المعمول بها في تدبير واستغلال الممتلكات الجماعية.
إن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في وجود الكشك، بل في الكيفية التي جرى بها السماح بإقامته، ومدى قانونية التعليمات التي أعطيت في حينه، وما إذا كانت قد احترمت الاختصاصات القانونية للمجلس الجماعي باعتباره الجهة المعنية بتدبير أملاك الجماعة.
كما يطرح استمرار هذه الوضعية لسنوات سؤالاً آخر حول دور المجالس الجماعية المتعاقبة، ومدى قيامها بمراجعة وضعية هذا المرفق، وتسوية وضعيته القانونية والمالية، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملك الجماعي.
وأمام هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل المجلس الجماعي لإفران لتقديم توضيحات للرأي العام، والكشف عن ظروف إقامة هذا الكشك، والجهة التي أعطت التعليمات بشأنه، وتحديد ما إذا كانت هناك واجبات مالية مستحقة عن استغلال الموقع، وما مصيرها.
فهل يتحرك المجلس الجماعي لفتح هذا الملف وتحديد المسؤوليات الإدارية، أم سيستمر كشك العمران في استغلال الملك الجماعي بإفران خارج أي ترخيص أو اتفاقية مكتوبة؟
إن تدبير الملك الجماعي يقتضي الوضوح واحترام القانون، ولا ينبغي أن تتحول التعليمات الإدارية، أياً كانت الجهة التي أصدرتها، إلى بديل عن التراخيص والمساطر القانونية.
هذا في حال عدم وجود أي ترخيص أو اتفاقية اواداء واجبات استغلال الملك العمومي أو إعفاء وفق سند قانوني
9

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.