بقلم/ سيداتي بيدا
لم تعد احتجاجات ساكنة آيت عبدي بإقليم أزيلال مجرد حراك محلي للمطالبة بتحسين ظروف العيش، بل تحولت إلى قضية ذات أبعاد سياسية وحقوقية، بعدما أثار منع المسيرة الاحتجاجية المتجهة نحو الرباط وتوقيف شخصين، وفق بيان تحالف اليسار، موجة من الانتقادات بشأن طريقة تعامل السلطات مع المطالب الاجتماعية للسكان.
وفي موقف تصعيدي، انتقد تحالف اليسار بأزيلال، الذي يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، ما وصفه بسياسة «القبضة الأمنية»، معتبراً أن مواجهة الاحتجاجات بالمنع والتدابير الأمنية لا تعالج جذور الأزمة، بقدر ما قد تزيد من حدة الاحتقان وتوسع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وجدد التحالف مساندته لمطالب الساكنة المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتأهيل البنيات التحتية، وإنجاز الطرق والمسالك لفك العزلة عن المنطقة، داعياً إلى إطلاق برنامج تنموي استعجالي يستجيب للحاجيات الحقيقية للسكان، بعيداً عن الحلول الظرفية.
