كلمة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال في المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين ذات إشارات قوية ودلالات واضحة

فلاش 24: م.الخولاني

في مداخلة قيمة ونارية صادقة  في مجملها أمام فعاليات المؤتمر الوطني السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب المنعقد يوم الأحد 22 يونيو 2025 بالرباط، ألقى الدكتور نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، خطابا قوبل بالتصفيق بحرارة لصراحته المعهودة   ركز فيها على التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الفلاحي في ظل الجفاف المستمر والتغيرات المناخية.

حيث استهل الدكتور بركة كلمته بعد الاستماع إلى مجمل المداخلات السابقة وخاصة تلك التي استعرض فيها السيد محمد بن الشايب رئيس الاتحاد العام للفلاحين أهم المشاكل والإكراهات التي واجهت وتواجه الفلاحين بشكل عام وصغارهم بشكل خاص.

وفي بداية كلمته أثنى الدكتور بركة على الجهود المبذولة من طرف الاتحاد والهيئات الفلاحية واللحم التحضيرية للمؤتمر مؤكداً أن حالة الجفاف الممتد منذ أكثر من خمس سنوات تفرض إجراءات استباقية وعميقة لضمان الأمن المائي والزراعي ،حيث استعرض الوزير واقع ندرة الموارد المائية  ، محذرا من تزايد آثار التغير المناخي على القطاعات الحيوية. ولفت الانتباه إلى أن منظومة الري التقليدي لم تعد تكفي وسط هذه الظروف الصعبة .كما شدد بركة على أن الابتكار ليس خيارا بل شرط لبناء “أنظمة زراعية ومائية مرنة ومستدامة”، داعيا إلى اعتماد تقنيات جديدة مثل الري بالتنقيط والتقليل من استهلاك الموارد . وشدد أيضا على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعبئة الموارد المالية والتقنية المطلوبة .

هذا وقد أكد الوزير والأمين العام لحزب الاستقلال في معرض مداخلته أن توجيهات جلالة الملك كانت خريطة طريق الحكومة  ونبراسا لوزارة التجهيز والماء ،ولذلك  فإن  المغرب بصدد توسيع شبكة محطات تحلية مياه البحر، خصوصاً في مناطق مثل سوس والمناطق الساحلية، مع خطة لرفع قدرة معالجة مياه البحر إلى 200 مليون متر مكعب سنوياً بحلول 2030 . وأشار إلى تكثيف ضخ المشاريع المائية لإنعاش زراعة أكثر من 60 ألف هكتار بمنطقة سوس.

ودعا الدكتور بركة إلى تعزيز الحكامة المجالية وإنصاف الجهات الفلاحية ضمن خطة وطنية موحدة، وضمان مشاركة الفلاحين  وخاصة الصغار في كل مراحل صنع القرار. مشيراً إلى أن دوران الحوار المؤسساتي بين الدولة والقطاع الخاص والفلاحين هو الضمان الوحيد لاستدامة الأمن الغذائي.

واختتم خطابه بتوجيه نداء إلى كافة الأطراف للمبادرة الجماعية والنظر إلى الأزمة كفرصة لإصلاح القطاع الفلاحي والنماء القروي وليس لاستغلال الآزمات كما فعلها الفراقشيون. لكن الحمد لله تغير الحال وستهتم الحكومة لمربي الماشية من خلال دعمهم وتخصيص 400درهم لكل أنثى (خروفة) للحفاظ على القطبع الوطني وترقيمه وبالتالي توفير العلف الكافي الكسابة،ووضع حد لمستغلي الأزمة ووزارة الداخلية مشكورة بصدد إجراء احصاء دقيق.   وأكد في كلمته  أن الإرادة السياسية والموارد المتاحة تجعل من الممكن تحقيق تحول يتوازى مع تطلعات الفلاح المغربي ويواكب تطلعات المملكة في ضمان السيادة الغذائية.

للإشارة فإن مداخلة بركة جسدت ملامح رؤية شمولية ترتكز على مواجهة الجفاف عبر التكنولوجيات الحديثة، وتحلية المياه، وتعزيز الحكامة، مع تشجيع شراكة القطاع العام والخاص، ومشاركة الفلاحين. فهل سينعكس ذلك على أرض الواقع؟ الإجابة تتطلب متابعة دقيقة لتفعيل مشاريع تحلية المياه ونجاعة استخدام الري

الجديد.