احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قد تكون جماعة أزرو على موعد مع زلزال إداري غير مسبوق، بعد أن بدأت خيوط قضية مثيرة تنكشف تباعا، تتعلق بما يشتبه في أنه خرق لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية، وتضارب مصالح صارخ، وإساءة استعمال السلطة واستغلال المنصب لتحقيق منفعة خاصة لمنتخب آخر، إضافة إلى خرق مبدأ الحياد والنزاهة الانتخابية.
وحسب معطيات دقيقة حصلت عليها مصادر مطلعة، فإن الأنظار تتجه نحو عامل إقليم إفران الذي شرع في تفعل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في حق عدد من المنتخبين بجماعة أزرو، في خطوة قد تحدث رجة قوية في المشهد المحلي وتعيد رسم توازناته من جديد.
في قلب هذه العاصفة القانونية، يبرز اسم رئيس جماعة أزرو، الذي تشير الوثائق إلى تورطه في صفقة عمومية مع أحد المستشارين الجماعيين المنتمين لنفس المجلس، في مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في القوانين التنظيمية، وما يعد قانونيا تضاربا في المصالح يعاقب عليه القانون.
الصفقة موضوع الجدل عبارة عن سند طلب يحمل رقم 12/2023 بتاريخ 23 يوليوز 2023، وتبلغ قيمتها 70.980 درهما، وتخص أشغال صيانة المساحات الخضراء والمنتزهات ومواقف السيارات.
غير أن ما يثير الاستغراب، هو أن هذه الأشغال لا تستوجب أصلا عقد صفقة عمومية، بالنظر إلى توفر الجماعة على عدد مهم من العمال العرضيين القادرين على القيام بها، فضلا عن تداخل اختصاصاتها مع مهام مجموعة الجماعات البيئية وشركة النظافة المتعاقدة، ناهيك عن تزامن الصفقة مع تنفيذ البرنامج الوطني “أوراش” الذي عبأ مئات العمال لنفس نوعية الأشغال.
هذه المعطيات مجتمعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مبررات تمرير الصفقة لشركة تابعة لمستشار جماعي، والنية الكامنة وراءها، في ظرفية كانت فيها الموارد البشرية والتمويلات العمومية كافية لتغطية تلك المهام دون اللجوء إلى مقاولات أو اتفاقات مشبوهة.
وفي خضم هذه الوقائع، يبرز دور عامل إقليم إفران بصفته رجل الرقابة الإدارية والقانونية على الجماعات الترابية، استنادا إلى الفصل 145 من الدستور والمواد 145 إلى 147 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخوله صلاحية مراقبة شرعية قرارات المنتخبين وضمان احترام القوانين.
وتشير المعطيات إلى أن العامل باشر فعليا الإجراءات الأولية لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث وجه مراسلة رسمية إلى الرئيس المعني قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، في أفق إحالة الملف على المحكمة الإدارية عبر آلية طلب العزل، وهو ما قد يشكل سابقة قانونية في تاريخ جماعة أزرو إذا ما تم تأكيد المخالفات.
إن ما يجري في إقليم إفران وجماعة أزرو ليس حدثا عاديا، بل جرس إنذار يذكر بأن زمن الإفلات من العقاب ولى. فكما قال جلالة الملك ، لا تنمية بدون نزاهة ولا مسؤولية بلا محاسبة. اليوم تختبر الإرادة الحقيقية لتخليق الشأن المحلي، فإما أن ينتصر القانون، أو يسقط آخر ما تبقى من الثقة في المؤسسات.
—- بقلم سفيان انجدادي / مستشار في الحكامة وتدبير الشأن العام / كاتب رأي حر —-
