هل يشهر عامل إقليم إفران سلاح المادة 64 في وجه رؤساء جماعات ترابية؟

سفيان انجدادي

تبدو سماء إقليم إفران محملة بغيوم المساءلة، ونسائم القانون بدأت تهب وقد تكون حاسمة لتنذر بأن بعض مناصب الرئاسة بالجماعات قد لا تظل آمنة إلى سنة 2027. فبين النصوص القانونية والتقارير التي بدأت تحرك المياه الراكدة، يلوح في الأفق سؤال كبير: هل آن الأوان لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 من طرف عامل إقليم إفران؟

دستور 2011 لم يترك الأمر للصدفة، إذ ربط بين المسؤولية والمحاسبة، وجعل من الشفافية والنزاهة ركيزتين أساسيين في هندسة تدبير الشأن العام والمحلي. وبموازاة ذلك، وضع بين يدي عامل الإقليم آلية قانونية دقيقة تتيح له، متى توفرت القرائن، إحالة ملفات رؤساء الجماعات الترابية الذين زاغوا عن جادة القانون على المحكمة الإدارية لعزلهم.

المادة 64 ليست مجرد مادة عابرة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بل هي مفتاح لإعادة ترتيب المشهد المحلي عندما تختلط حدود المصلحة العامة بالمنافع الشخصية. فكل خرق في الصفقات العمومية، أو رخص تمنح خارج المساطر، أو سوء تدبير للمال العام، قد يشكل الشرارة التي تدفع نحو تفعيل هذه المادة.

أما المجلس الجهوي للحسابات، فقد خلص إلى عدة تقارير ساخنة لن تمر مرور الكرام، إذ وصلت إلى مكاتب العمال والولاة مرفوقة بتوصيات دقيقة تكشف أعطاب التدبير المحلي. ومن هنا، يبدو أن عامل إقليم إفران قد يجد نفسه أمام لحظة صرامة في تطبيق القانون، خاصة بعد أن بدأت بعض الملفات تثير ضجيجا لم يعد قابلا للإسكات.

فهل يتحرك العامل في اتجاه تفعيل مسطرة العزل وفق ما يتيحه له القانون؟ الإشارات القادمة من مصادر مطلعة توحي بأن مرحلة الصبر الإداري قد بلغت مداها، وأن لغة التقارير والتبريرات قد لا تقنع بعد اليوم.

في كل الأحوال، يبدو أن المشهد المحلي بإقليم إفران مقبل على توازنات جديدة، وأن بعض الكراسي التي استراحت طويلا تحت مظلة الصمت قد تجد نفسها وجها لوجه أمام مرآة القانون والمحاسبة، في استحقاق دستوري تأخر تنفيذه … وربما حانت لحظته.

—- بقلم سفيان انجدادي / مستشار في الحكامة وتدبير الشأن العام / كاتب راي حر —-