عادل عزيزي
شهد أول أيام شهر رمضان بمدينة تاونات، ارتفاعًا مهولًا في الأسعار، ما أثار استياء المواطنين حيث تصدر الحديث عن الغلاء منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مما يطرح تساؤلات حول دور لجان المراقبة في ضبط السوق وحماية المستهلك.
ارتفاع غير مسبوق في الأسعار
وحسب جولة في وسط “المدينة”، فقد بلغ سعر الطماطم 10 دراهم للكيلوغرام، وسعر البطاطس 7 دراهم، فيما بلغ سعر “الجلبان” 16 درهما، في وقت بلغ سعر الفلفل العادي 15 درهما، وهي أسعار علق عليها زبون داخل أحد المحلات قائلا: “لم يبق للفقير (الدرويش) مجال للعيش، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
كما بلغ سعر البرتقال 10 دراهم، والموز 14، فيما يقدر سعر التفاح بـ16 درهما، وهي أنواع متوسطة الجودة، في وقت تعرف الأنواع الأخرى من الفواكه ارتفاعات أكبر، كما بلغ سعر لحم البقر90 درهم، و لحم الغنم 130 درهم.
وهو ما جعل العديد من المواطنين يعبرون عن استيائهم من هذا الارتفاع غير المبرر، خاصة في ظل الحديث عن وفرة الإنتاج.
غياب مراقبة فعالة
هذا الارتفاع يضع اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار، في موقف مساءلة حول دورها في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، خصوصًا أن شهر رمضان يعد فترة حساسة تعرف تزايد الطلب على المواد الغذائية.
ورغم تطمينات الجهات المسؤولة، بأنها تعمل على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك، حيث يشتكي المواطنون من غياب تدخل فعلي للحد من المضاربة والاحتكار، مما يزيد من معاناتهم في هذا الشهر الكريم.
مطالب بالتدخل العاجل
أمام هذا الوضع، يطالب المواطنون الجهات المعنية بتشديد الرقابة، والتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية، خاصة مع استمرار موجة الغلاء التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.
وعبّر عدد من سكان المدينة عن استيائهم من غياب اللجان الرقابية، مما فتح الباب أمام بعض التجار للتلاعب بالأسعار وعرض سلع ذات جودة مشكوك فيها، مستغلين ارتفاع الطلب خلال هذا الشهر الفضيل.
المواطنون يحملون المسؤولية للسلطات
في ظل هذا الوضع، دعا المواطنون السلطات إلى تحمل مسؤوليتها من خلال تشكيل لجان مختصة تسهر على ضبط الأسعار، ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من الأسر.
الساكنة تتساءل
لماذا لا تخرج لجان المراقبة إلى الأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع كما ينص عليه القانون؟ ولماذا لا يتم تفعيل العقوبات في حق المخالفين للحد من هذه الفوضى؟
الوقت يمر، والمواطنون يطالبون بتدخل فوري، لأنه لا يمكن أن تترك الأسعار دون رقابة، خاصة في هذا الشهر الفضيل حيث يزداد الإقبال على المواد الغذائية، مما يستدعي إجراءات صارمة لحماية القدرة الشرائية وصحة المستهلكين.
