نجيب أندلسي
بشكل غير متوقع شهدت محكمة استئناف الدار البيضاء يومه الاربعاء 8يناير تقديم دفاع مشغلة “الخادمة” كنزة، التي هزت قضيتها الرأي العام المغربي، وثيقة تتنازل من خلالها عن متابعة المتهمين وعن مطالبها المدنية.
وطيلة اطوار الجلسة حاول محامي المشغلة، دحض اتهام الاحتجاز والاعتداء على الخادمة، مشيرا إلى ما وصفها بتناقضات شابت تصريحات ” الخادمة” وتصريحات الشهود، مشككا في التقرير الطبي الذي تقدم به دفاع المشتكية، موضحا أنه لا يتوفر على إمضاء من قبل أطباء مختصين، بل اقتصر على إمضاء طبيب عام مقيم فقط ،حسب تعبير الدفاع ،نافيا واقعة الاحتجاز، مسجلا أنها غير متبثة، في وجود صور وفيديوهات المشتكية برفقة العائلة خارج أسوار المنزل، كما نفى الاتهام المرتبط بالعاهة المستديمة على اعتبار أن الملف لا يتضمن ما يؤكد عاهة مستديمة على مستوى الأذن، قائلا: “حتى التقرير الطبي الأول والثاني لم يتحدثا عن العجز أو فقدان وظيفة الأذن”.
وبخصوص واقعة الاحتجاز، تطرق المحامي الى فترة الإقامة بمراكش، موضحا وجود شهود ضمنهم الحارس الليلي، أكدوا أمام المحكمة أن المعنية كانت تستطيع الخروج والتجول والتبضع”، وفترة القدوم إلى مدينة المنصورية، حيث تم الإدلاء بالفاتورة المرتبطة بالماء والكهرباء، والتي تبين تواجدهم بكثرة هناك” ودوما حسب تعبير الدفاع
وبعد الإستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين اللذين حضرا عن بعد عبر تطبيق زووم، في غياب المشتكية وعائلتها ودفاعها، حجزت المحكمة القضية، تم رفع الملف للمداولة للنطق بالحكم الاستئنافي إلى يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
ويذكر ان المحكمة الابتدائية لبنسليمان قضت سابقًا بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم ضد زوج المشغلة، وبثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 90 ألف درهم ضد الزوجة.
بتهم تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح.
