م .خ
أصدرت المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك الكندية حكماً جديداً ضد صانع المحتوى المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو، في تطور قضائي بارز ضمن سلسلة المتابعات المرتبطة بمحتويات رقمية اعتُبرت تشهيرية ومسيئة لمسؤولين قضائيين وأمنيين مغاربة.
وقضت المحكمة بإزالة جميع الفيديوهات والمنشورات موضوع الدعوى ومنع إعادة نشرها أو تداولها مستقبلاً، بعدما خلصت إلى أنها تتضمن مضامين تمس بسمعة المشتكين وتلحق بهم أضراراً معنوية.
وشمل الحكم مسؤولين بارزين، من بينهم نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، إضافة إلى والي أمن تطوان محمد لوليدي، الذي ورد اسمه ضمن الأطراف المتضررة في هذه القضية.
كما ألزمت المحكمة هشام جيراندو بأداء تعويضات مدنية بلغت 100 ألف دولار لفائدة كل واحد من المشتكين، إلى جانب تعويضات عقابية بقيمة 5 آلاف دولار لكل طرف، جراء الأضرار المعنوية الناتجة عن نشر المحتويات محل النزاع.
ويأتي هذا القرار القضائي ليضيف فصلاً جديداً إلى المتاعب القانونية التي تواجه جيراندو داخل كندا، بعدما سبق أن أدين في قضية مماثلة رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، حيث صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة شهر، مع إلزامه بأداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار كندي.
ويرى متابعون أن الحكم الأخير يعكس تشدداً متزايداً من القضاء الكندي تجاه قضايا التشهير عبر المنصات الرقمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحتويات تستهدف أشخاصاً بأسمائهم وصفاتهم المهنية، وهو ما قد يفتح الباب أمام متابعات إضافية من أطراف أخرى تعتبر نفسها متضررة من المضامين المنشورة.
