احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ك.ب
احتضنت المحكمة الابتدائية بأصيلة مائدة مستديرة حول مستجدات وإشكالات قانون الحالة المدنية. نظمتها المحكمة السالفة الذكر والنيابة العامة،
وفي كلمة للسيد رئيس المحكمة السيد محمد سعيد الكشوري أكد فيها أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تنزيل البرنامج السنوي لهذه المحكمة، وبعد ذلك قام بالتذكير بمقتضيات القانون الجديد.
ومن جهته استعرض السيد وكيل الملك أحمد البنوضي دورية السيد رئيس النيابة العامة واشكالات تطبيق القانون الجديد عمليا ، وبعدها جاءت مداخلتين الأولى للأستاذ هشام حضري رئيس قسم قضاء الأسرة بأصيبة وذ سعد النحلي نائب وكيل الملك المشرف على قسم قضاء الأسرة بنفس المحكمة اللذين تطرقا فيها للمستجدات المهمة التي جاء بها القانون الجديد وكذا الاشكاليات العملية التي أثارها القانون الجديد.حيث تضمن هذا القانون العديد من المستجدات من أبرزها إحداث منظومة رقميةلضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد، وتبسيط الإجراءات، واعتماد التبادلالإلكتروني للمعطيات مع الشركاء، وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالةالمدنية.
وأجمع المحاضرون وكذا الحضور في إطار تفاعلهم على أن أهم إشكال مطروح حاليا يتعلق بتنفيذ هذا القانون، ذلك أن تنفيذ هذا القانون معلق على استكمال المنظومة الرقمية للحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني بصفة تدريجية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون رقم 36.21 بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2021 وهو الأجل الذي لم يبقى على نهايته سوى شهران، وهي مدة غير كافية لإستكمال المنظومة الرقمية للحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني.
ومن بين التوصيات التي تم اقتراحها في نهاية هذا اليوم الدراسي أنه ينبغي التعجيل بإصدار القرارات المعلق عليها تطبيق المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني كما جاء بهما القانون. وذلك تفاديا لتنازع الاختصاص وتضارب التوجهات القضائية من محكمة إلى أخرى.
كاظم بوطيب
