من أجل فضاءات عامة آمنة توفر ولوجا للنساء و الفتيات ،موضوع اللقاء التحسيسي بمريرت إقليم خنيفرة

تقرير محمد المالكي خنيفرة .

نظمت جمعية سند لذوي التثلث الصبغي والشلل الدماغي بخنيفرة بتنسيق  مع جمعية تيغزى أطلس للتنمية بمريرت، الحملة التحسيسية 21 لوقف العنف ضد النساء والفتيات ، تحت شعار ” من أجل فضاءات عامة آمنة و ولوجها للنساء والفتيات “، يوم السبت 2 دجنبر  2023 صباحا،بمركز إدماج الشخص المعاق بمريرت ، بمناسبة الحملة الوطنية التحسيسية 21 لوقف العنف ضد النساء و الفتيات حول موضوع  : ” العنف مدان نبلغوا عليه في كل مكان ” التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج والأسرة، أمس الإثنين 27 نونبر الحالي،  بالرباط بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية في الدانمارك، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 من شهر نونبر من كل عام، والذي يعتبر مناسبة سنوية لمراجعة الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء.

حيث عرف اللقاء تأطير كل من الأستاذ  محمد أقزاز  باحث في القانون العام ، و الأستاذة فاطمة المنصوري باحثة ميدانية في علم الاجتماع  ، و السيد محمد زيهى أخصائي نفسي إكلينيكي .

حيث  قارب فيها كل المتدخلين مخاطر العنف بالفضاءات العامة على النساء و الفتيات و ضرورة العمل على توفير فضاءات آمنة للنساء و الفتيات و توعية و تحسيس المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة و التبليغ و عدم السكوت عنها، تماشيا مع إستراتيجية وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة و مؤسسة التعاون الوطني التي تعتمد على التحسيس بهذا الموضوع على أن تتوفر فضاءات آمنة لولوج النساء والفتيات لها واعتبارها آلية للإدماج الاجتماعي و التمكين الاقتصادي للنساء.

و قد تميز اللقاء بتفاعل الحاضرين حيث تم إغناء اللقاء و سبر أغوار الظاهرة و الإشكاليات الحقيقية لانتشارها و خلص اللقاء إلى ضرورة تظافر جهود كل المتدخلين و الإكثار من العمليات التحسيسية حيث تتمكن من الحد و محاربة هذه الآفة.

وفي هذا السياق قالت  رئيسة جمعية سند ، أن الوزارة قامت بتفعيل عدة مراكز للإيواء الاستعجالي للنساء ضحايا العنف، ميزة أن عدد هاته المراكز بلغ حوالي 105 مركزا خلال عام 2021 موزعة على جميع أقاليم المملكة.

و أضافت أن هاته الخطوة تندرج في إطار تنفيد إعلان مراكش الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم ، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

وبخصوص الجانب القانوني ، أن العنف ضد النساء يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ومن الضروري عدم التساهل مع المعتدين وتفعيل المساطر القانونية المتعلقة بالموضوع.