ن. أ
شهدت باحة محكمة الاستئناف بمراكش حالة من الصراخ والعويل لأهالي المتهم احمد قيلش وباقي المتهمين معه في ملف تزوير شواهد جامعية، وذلك بعدما رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، قسم جرائم الأموال، العقوبة السجنية المحكوم بها استاذ التعليم العالي احمد قيلش الى 7سنوات وإلغاء القرار الجنائي وذلك بعد جلسة المستأنف.
فيما قضي به من براءة المتهم حفيظ بوفوس والتصريح من جديد بإدانته من اجل ما نسب اليه،بعدما شهدت اطوار المحاكمة مواجهات صادمة بين الدفاع والنيابة العامة،
وقضت المحكمة بمعاقبة بوفوس بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم،
كما قضت في حق لحسن الزركضي بخمس سنوات سجنا نافذا …وبمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39 المسجل في اسم زوجة قيلش لفائدة املاك الدولة – الملك الخاص
قرار قضائي يفتح الباب من جديد أمام سؤال جوهري ما زال معلقاً:
أين هم أصحاب الشهادات المزورة؟ وما مصير تلك الشواهد؟
هل سيتم سحبها وإتلافها؟ وهل سيُتابع أصحابها بتهمة المشاركة في التزوير؟ أم سيُعزلون من الوظائف التي وصلوا إليها بتلك الشواهد؟
العدالة لا تكتمل بمحاسبة الرأس فقط، بل بمحاسبة كل من استفاد من الفساد.
