م. خ
حسمت المحكمة الدستورية في وضعية النائبة البرلمانية ماديحة خيير، المنتخبة عن دائرة بني ملال، بعدما قضت بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب بشأن معاينة حالة التنافي في حقها.
واعتبرت المحكمة أن تعيين خيير عضواً بالحكومة يوم 16 أكتوبر 2026، أعقبه إعفاؤها من مهامها الحكومية بموجب ظهير شريف بتاريخ 18 أكتوبر، أي قبل إحالة الطلب على المحكمة في 23 أكتوبر 2026.
وبناء عليه، خلصت المحكمة إلى انتفاء الشرط القانوني الذي يبرر تفعيل مسطرة التصريح بشغور مقعدها البرلماني، لتبقى وضعيتها النيابية خارج نطاق هذه المسطرة.
