حسن الدرهم يثير ملف آلاف السائقين ويدعو إلى إنهاء الغرامات وحجز السيارات عبر إطار قانوني واضح
بقلم/ سيداتي بيدا
انتقل ملف «الكويرات» بمدينة العيون من دائرة الاحتجاجات والانشغالات الاجتماعية إلى المؤسسة التشريعية، بعدما دخل البرلماني حسن الدرهم على خط المطالبة بتقنين هذا النشاط، في خطوة تعيد تسليط الضوء على الوضعية القانونية والمهنية لآلاف السائقين الذين يواجهون تداعيات الغرامات وحجز السيارات.
وتعكس هذه المبادرة حجم الإشكال الذي يعيشه العاملون في القطاع، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم نشاطهم ويحمي مصادر رزقهم، خاصة أن وراء كل سيارة أسرة تعتمد على مداخيلها اليومية لتأمين متطلبات العيش.
وفي الوقت الذي تظل فيه ضرورة احترام القانون والسلامة الطرقية أمراً لا خلاف حوله، تبرز الحاجة إلى مقاربة تنظيمية متوازنة، تقوم على إحصاء العاملين، وتحديد شروط الممارسة، وفتح حوار مع المعنيين، بما يسمح بتسوية وضعيتهم القانونية دون المساس بحقهم في العمل.
وتضع المبادرة البرلمانية الحكومة أمام مسؤولية البحث عن حل عملي ينهي حالة الغموض التي طال أمدها، وينقل الملف من التدبير الزجري إلى التقنين المنظم.
ويبقى الرهان اليوم هو تحويل هذا التحرك المؤسساتي إلى قرار ملموس ينهي سنوات الانتظار، ويضمن التوفيق بين تطبيق القانون وحماية الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر بالعيون.
