الذكاء الاصطناعي يطرق أبواب الوزارات.. هل حان وقت نهاية الإدارة الورقية بالمغرب؟ أحمد رحو أمام امتحان التحول الكبير.

بقلم: سيداتي بيدا

في تحول يعكس إدراك المغرب لأهمية التحولات التكنولوجية العالمية، وضعت الحكومة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن أولوياتها، بإسناد هذا القطاع إلى أحمد رحو، المعين في 16 أكتوبر 2026، في خطوة تحمل رهانات استراتيجية تتجاوز مجرد إحداث حقيبة حكومية جديدة، لتلامس مستقبل الاقتصاد والإدارة وموقع المغرب في عالم التكنولوجيا.
غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إطلاق الاستراتيجيات والبرامج الرقمية، بل في تفكيك تعقيدات الإدارة التقليدية، وتجاوز البيروقراطية، وتحويل التكنولوجيا إلى أداة لتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمار.
وتنتظر أحمد رحو مسؤولية بلورة رؤية وطنية متكاملة، قوامها دعم المقاولات الناشئة، وربط الجامعة بالبحث العلمي والنسيج الاقتصادي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والبنية التحتية الرقمية، مع ضمان حماية المعطيات وصون السيادة الرقمية.
كما يظل تقليص الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق القروية، وتأهيل الشباب لمهن المستقبل، من الشروط الأساسية لجعل الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية الشاملة، بدل أن يتحول إلى امتياز محصور في المؤسسات الكبرى.
إن الرهان المطروح اليوم هو الانتقال من منطق الإعلان عن الاستراتيجيات إلى منطق الإنجاز والمحاسبة، وفق مؤشرات ملموسة تقيس أثر الرقمنة على جودة الخدمات وتنافسية الاقتصاد وخلق فرص الشغل.
لقد دخل المغرب سباق الذكاء الاصطناعي، لكن مجرد إعلان الانخراط فيه لا يضمن موقعاً متقدماً. فالمطلوب أن تتحول هذه المسؤولية الحكومية إلى بداية إصلاح مؤسساتي واقتصادي حقيقي، لأن المستقبل الرقمي لا تصنعه المناصب الجديدة والبلاغات الرسمية، بل القرارات الجريئة والنتائج القابلة للقياس.