م. لمريخي
احتضنت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس 21 ماي 2026، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، خُصصت لموضوع الجرائم البيئية في التشريع المغربي والإشكالات العملية المرتبطة بها، وذلك في إطار تعزيز التكوين المستمر وتوحيد الرؤية القانونية في هذا المجال.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، في كلمته الافتتاحية، أن الجرائم البيئية أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للتوازن البيئي والصحة العامة، مما يفرض تشديد التعامل معها وتعبئة مختلف المتدخلين من أجل التطبيق الصارم للقوانين ذات الصلة.
وأشار كردودي إلى أن المغرب راكم ترسانة قانونية مهمة في مجال حماية البيئة، انسجاما مع التزاماته الدولية والتوجيهات الملكية السامية، مبرزا أن تحقيق النجاعة القضائية في هذا المجال يظل رهينا بتعزيز التكوين المتخصص وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين.
وشدد المسؤول القضائي على الدور المحوري للنيابة العامة والشرطة القضائية في رصد الجرائم البيئية وتتبع مرتكبيها، داعيا إلى توحيد الاجتهادات العملية وتعزيز التنسيق المؤسساتي لضمان حماية فعالة للبيئة وترسيخ مبادئ العدالة البيئية.
وشكلت الدورة مناسبة لمناقشة الإشكالات المرتبطة بإثبات الجرائم البيئية وصعوبات البحث والتحري، إلى جانب استعراض تطور التشريع البيئي بالمغرب والجهود المبذولة لحماية الموارد الطبيعية ومحاربة التلوث.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية التكوينية التي تقودها رئاسة النيابة العامة بهدف تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية ومواكبة المستجدات القانونية المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
