دخلت الحكومة مرحلة حاسمة في تفعيل نظام العقوبات البديلة، عبر اعتماد كلفة مالية محددة لمراقبة المحكومين خارج المؤسسات السجنية، في خطوة تعكس توجها جديدا نحو تخفيف الضغط على السجون وتعزيز العدالة الإصلاحية.
وبموجب قرار مشترك وقّعه كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، جرى تحديد سقف يومي لا يتجاوز 70 درهما مقابل اعتماد نظام القيد الإلكتروني، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026.
القرار الجديد يؤطر بشكل عملي تنزيل العقوبات البديلة المنصوص عليها قانونا، مع إسناد مهمة استخلاص هذه المصاريف للإدارة المالية بناء على أحكام قضائية تصدر لفائدة خزينة الدولة. كما تم تكليف مختلف الجهات المعنية، من وزارة العدل إلى إدارة السجون، بضمان تنفيذ دقيق وفعّال لمضامين هذا الورش الإصلاحي.
ويأتي هذا التوجه في سياق تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، عبر تبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تراعي البعد الإنساني وتعزز فرص إعادة الإدماج، دون الإخلال بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
