فلاش24/ محمد عبيد
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الاثنين 6 أبريل 2026، عسكريين يعملون بالجهة الشرقية (إقليم جرادة) على غرفة مكافحة غسل الأموال، على خلفية شبهات تبييض عائدات إجرامية غير مشروعة.
أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أحالت المتهمين، الذين تنتظرهم أولى جلسات المحاكمة في 1 يونيو المقبل،
هذا وتستند المتابعة إلى الفصول 574/1 إلى 574/7 من القانون الجنائي، التي تجرم حيازة أو تحويل ممتلكات مع العلم بأنها ناتجة عن جرائم أصلية مثل الرشوة، الاتجار في المخدرات، أو النصب.
يمنح هذا الإطار صلاحيات واسعة لمواجهة إخفاء أو تمويه طبيعة هذه العائدات.
ويرى متتبعون أن إحالة عسكريين في هذا الملف يكرس التزاما تشريعيا صارما بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجفيف منابع الأموال المشبوهة بغض النظر عن المصدر أو الصفة.
وتسائل القضية نجاعة آليات الرقابة المالية في رصد تحركات الأموال من أنشطة محظورة كالتهريب أو استغلال النفوذ.
تواصل غرفة مكافحة غسل الأموال بفاس ترتيب الإجراءات لمناقشة الملف، الذي يشمل لائحة جرائم مرجعية تمنع إضفاء طابع مشروع على أموال غير قانونية.
يندرج التحرك في إطار حماية الاقتصاد الوطني وصون نزاهة المعاملات المالية، وسيسفر عن كشف ملابسات تصرف المتهمين، محافظاً على النظام العام وكرامة المواطنين بعيدا عن الإفلات من العقاب.
