مراسلة من شفشاون
في محطة تنظيمية بارزة، احتضنت مدينة شفشاون أشغال الجمع العام الخاص بإعادة هيكلة أجهزة الرابطة، في سياق يعكس دينامية مؤسساتية متجددة وتكريسا لثقافة التدبير الديمقراطي داخل هياكلها.
وأسفرت أشغال هذا الاستحقاق عن تجديد الثقة بالإجماع في الأستاذ طه الرحموني رئيسا للرابطة لولاية ثانية، تقديرا لما حققه من أداء قيادي فعال خلال ولايته الأولى، سواء على مستوى تأطير البرامج العلمية أو تعزيز حضور الرابطة في المشهدين القانوني والاجتماعي.
كما صادق الجمع العام على تغيير اسم الهيئة إلى “الرابطة المغاربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية”، في خطوة تعكس توجها استراتيجيا نحو الانفتاح على الفضاء المغاربي وتعزيز التعاون العلمي العابر للحدود.
وشهد الجمع العام أيضا انتخاب مكتب تنفيذي جديد يضم كفاءات علمية وازنة، يرتقب أن تسهم في تطوير عمل الرابطة وإطلاق مبادرات نوعية تستجيب لتحديات المرحلة.
ويؤشر هذا التحول التنظيمي والاسمي على دخول الرابطة مرحلة جديدة، قوامها تعزيز الإنتاج المعرفي القانوني وترسيخ موقعها كفاعل مرجعي على المستويين الوطني والمغاربي.
