م.الخولاني
وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات استعجالية إلى عمال العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، تدعو إلى تعبئة رؤساء المجالس الجماعية والمصالح المختصة من أجل تسريع عملية تحصيل الديون الجبائية المتراكمة المسجلة ضمن بند “الباقي استخلاصه” في ميزانيات الجماعات الترابية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التوجيهات تأتي بعد تسجيل تباطؤ ملحوظ في وتيرة تحصيل المداخيل الجبائية منذ منتصف الشهر الماضي، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية حيز التنفيذ، خاصة في عدد من الجماعات التي لم تستكمل بعد تكييف إجراءاتها التنظيمية والإدارية مع مقتضيات النص الجديد، بما في ذلك إصدار مقررات تحصيل جديدة مرتبطة ببعض الرسوم، وعلى رأسها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تفاقم ديون ضريبية تعود إلى بعض المنتخبين الذين يملكون مقاهي ومطاعم وعقارات داخل النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها، وسط شبهات حول استغلال النفوذ لتفادي الأداء أو تسوية المتأخرات دون تطبيق الغرامات والزيادات القانونية.
وتشير المعطيات إلى أن الجماعات الترابية تعتمد بشكل كبير على الموارد الجبائية التي تمثل حوالي 85.8 في المائة من إجمالي مداخيلها، مقابل نسبة محدودة من التحويلات المالية للدولة. ورغم تسجيل تحسن في مداخيل الجماعات خلال السنة الماضية بنسبة تقارب 13 في المائة لتصل إلى نحو 1.768 مليار درهم مع متم يناير، فإن تحقيق مستوى مماثل هذه السنة يظل رهيناً بتجاوز الصعوبات المرتبطة بعملية التحصيل وتنزيل إصلاح الجبايات المحلية.
