كنزة الداودي
أعادت الحكومة تنظيم الاستفادة من «جواز الشباب» من خلال مرسوم جديد يحدد بشكل أدق هوية المستفيدين، وكيفية استعمال الجواز، وطبيعة الخدمات والامتيازات التي يمكن الولوج إليها عبره.
ويأتي المرسوم رقم 2.25.153، الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2026، ليضع إطارا تنظيميا أوضح لهذا الجواز، الذي يشكل إحدى الآليات الرقمية الموجهة إلى الشباب للاستفادة من مجموعة من الخدمات والعروض بشروط تفضيلية.
الاستعمال شخصي وغير قابل للتفويت
ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها المرسوم التأكيد على أن «جواز الشباب» يحمل صفة شخصية، ولا يجوز لصاحبه السماح لشخص آخر باستعماله أو الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها.
ويعني ذلك أن الاستفادة من الخدمات المرتبطة بالجواز تظل مرتبطة بهوية صاحبه، بما يهدف إلى ضمان استفادة الفئة المستهدفة فعليا ومنع أي استعمال غير مشروع أو غير مطابق للقواعد المحددة.
وفي حال تم تسجيل استعمال مخالف، يمكن للجهة الحكومية المكلفة بالشباب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضعية، والتي قد تصل إلى تعليق استفادة المعني بالأمر من الخدمات والامتيازات التي يوفرها الجواز.
تطبيق رقمي لخدمات وعروض متعددة
ويأتي «جواز الشباب» في صيغة رقمية، حيث يمكن للمستفيدين الولوج إليه عبر تطبيق مخصص لذلك، والاستفادة من مجموعة من العروض والخدمات التي توفرها مؤسسات الدولة والقطاع العام والجماعات الترابية.
كما يفتح الجواز إمكانية الاستفادة من عروض تقدمها بعض الهيئات الخاضعة للقانون الخاص، سواء بشكل مجاني أو مقابل أسعار تفضيلية، حسب طبيعة الخدمات والعروض المتاحة.
ويهدف هذا النظام إلى تسهيل وصول الشباب إلى عدد من الخدمات، من خلال اعتماد وسيلة رقمية تجمع مختلف الامتيازات والعروض المرتبطة بالجواز في إطار واحد.
حماية المعطيات الشخصية
وفي الجانب المتعلق بالبيانات، يربط المرسوم معالجة المعطيات الشخصية الخاصة بالمستفيدين باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويفرض ذلك التعامل مع المعلومات التي يتم جمعها وتدبيرها في إطار الاستفادة من الجواز وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بما يعزز حماية خصوصية المستخدمين.
ويكرس هذا التنظيم الجديد توجه «جواز الشباب» كخدمة رقمية موجهة إلى الشباب، مع وضع قواعد أكثر وضوحا بشأن الاستفادة والاستعمال، وربط الولوج إلى الامتيازات بهوية صاحب الجواز، إلى جانب تأطير عملية معالجة البيانات الشخصية للمستفيدين.
