نقرة «بارطاج» تنتهي بـ18 شهراً حبسا نافذاً فيسبوك يجرّ صاحبه إلى غرامة وتعويض بـ135 ألف درهم
بقلم/ سيداتي بيدا
لم تكن سوى منشورات جرى تداولها على «فيسبوك»، لكنها انتهت بحكم قضائي ثقيل، حوّل نقرة «بارطاج» إلى قضية جنائية انتهت بالحبس النافذ والغرامة والتعويض المدني. ففي الدار البيضاء، وجد مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي نفسه في مواجهة عقوبة بلغت 18 شهراً خلف القضبان، بعدما اعتبرت مضامين نشرها وأعاد تداولها موضوعاً لمتابعة قضائية انتهت بالإدانة.
القضية، التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، تضع مجدداً سلوك بعض مستعملي المنصات الرقمية تحت مجهر القضاء، وتوجه رسالة صارمة إلى كل من يتعامل مع المحتوى الإلكتروني باعتباره مساحة مفتوحة للنشر والتشهير وتوجيه الاتهامات دون حساب للعواقب.
المحكمة قضت بإدانة المتهم، المعروف بالأحرف الأولى «ص.ج»، والحكم عليه بـ18 شهراً حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، فضلاً عن تعويض مدني بقيمة 120 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وبذلك، لم تتوقف تبعات القضية عند العقوبة الحبسية والغرامة، بل امتدت إلى التزامات مالية إضافية رفعت مجموع المبالغ المحكوم بها إلى 135 ألف درهم، دون احتساب الصائر.
وتعود تفاصيل الملف إلى منشورات ومضامين جرى نشرها وإعادة تداولها عبر موقع «فيسبوك»، تضمنت، وفق ما ورد في الشكاية، اتهامات موجهة إلى مسؤولين وموظفين أمنيين، ونسبت إليهم ممارسات وتعليمات وصفت بالتعسف والقمع.
كما تضمنت تلك المنشورات عبارات اعتُبرت مسيئة لعناصر الأمن والهيئات المنظمة، إلى جانب مضامين مرتبطة بالمس بالوحدة الترابية للمملكة عبر الوسائط الرقمية، وهي المعطيات التي شكلت أساس الشكاية المعروضة أمام القضاء.
الشكاية تقدمت بها النيابة عن الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، بواسطة المحامي محمد طرشي، قبل أن تنتهي القضية إلى الحكم المذكور.
وتكشف هذه القضية، مرة أخرى، أن الفضاء الرقمي ليس منطقة معزولة عن القانون، وأن الاعتقاد بإمكانية الاختباء خلف شاشة الهاتف أو إعادة نشر محتويات الآخرين دون تحمل تبعاتها قد يقود إلى نتائج بالغة الخطورة.
فالتداول الإلكتروني لا يمنح حصانة، وعبارة «غير بارطاجيت» لا تكفي وحدها لإعفاء صاحبها من المسؤولية إذا ثبتت في حقه أفعال يعاقب عليها القانون.
وفي الوقت الذي تظل فيه حرية التعبير حقاً أساسياً، فإن ممارستها تستوجب احترام القانون وحقوق الآخرين، مع ضرورة التمييز بين النقد المشروع والاتهامات أو المضامين التي قد تترتب عنها مسؤولية قضائية .
الخلاصة التي تفرضها هذه القضية قاسية وواضحة مايبدو نقرة عابرة على شاشة الهاتف قد يتحول الى ىملف قضائي وما يتداول في ثوان قد نكون كلفته اشهر من الحرية ومبالغ مالية ثقيلة .