طنجة.. الأدلة الرقمية تكشف خيوط قضية تحرش بقاصر وتقود مدربا رياضيا إلى خمس سنوات سجنا
بقلم /سيداتي بيدا
خمس سنوات خلف القضبان وتعويض مدني بقيمة 30 ألف درهم.. هكذا انتهت فصول قضية جنائية هزت الوسط الرياضي بمدينة طنجة، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف حكماً بإدانة مدرب رياضي بتهمة تتعلق بالتحرش الجنسي بقاصر، في ملف لم تكن تفاصيله وحدها مثيرة للانتباه، بل أيضاً المعطيات الرقمية التي دخلت على خط التحقيق وكشفت جوانب إضافية من القضية.
القضية انطلقت بشكاية وضعها طفل قاصر بمرافقة والده، اتهم فيها مدربه باستدراجه إلى مكان منعزل داخل الفضاء الرياضي ومحاولة التحرش به. شكاية لم تمر مرور الكرام، إذ فتحت الباب أمام تحقيقات أمنية وتقنية انتهت بوضع الهاتف المحمول للمتهم تحت مجهر الخبرة الرقمية.
وكانت المفاجأة في المعطيات التي أفرزها فحص الهاتف، بعدما رصدت الخبرة التقنية، وفق المعلومات المرتبطة بالملف، نشاطاً لافتاً في سجل المشاهدات على منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، تضمن مقاطع يظهر فيها أطفال قاصرون في وضعيات مثيرة للانتباه.
والأكثر إثارة أن الخبرة رصدت حذف مجموعة رقمية كانت تضم محتويات من الطبيعة نفسها قبيل توقيف المعني بالأمر، وهي معطيات أضافت ثقلاً إلى الملف، وأصبحت ضمن القرائن التي جرى عرضها ومناقشتها خلال المسار القضائي.
وأمام المحكمة، حاول المتهم التمسك برواية مغايرة، نافياً الأفعال المنسوبة إليه، ومعتبراً أن الشكاية جاءت نتيجة خلاف مالي وتصفية حسابات مرتبطة بواجبات الاشتراك في النادي الرياضي. غير أن هيئة الحكم، وبعد دراسة عناصر القضية ومناقشة المعطيات المعروضة أمامها، انتهت إلى إدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع تعويض الضحية بمبلغ 30 ألف درهم.
وتحمل هذه القضية رسالة قوية إلى كل المؤسسات الرياضية التي تستقبل الأطفال واليافعين: الثقة التي تضعها الأسر في المدربين ليست تفويضاً مفتوحاً، ولا امتيازاً يسمح بالتجاوز أو استغلال الموقع المهني.
إنها مسؤولية ثقيلة تفرض اليقظة والمراقبة والمحاسبة.
فحين يدخل الطفل إلى النادي الرياضي، فإنه يبحث عن التأطير والتكوين وبناء المستقبل، لا عن الخوف أو التعرض لأي سلوك يمس سلامته وكرامته. ومن هنا، فإن حماية القاصرين يجب أن تتقدم على الحسابات التجارية والسمعة المؤسسية، وأن تتحول إلى إجراءات عملية ورقابة حقيقية، لا مجرد شعارات للاستهلاك.
إن الفضاءات الرياضية مطالبة اليوم بتطهير محيطها من كل الممارسات التي تهدد سلامة الناشئة، وترسيخ مبدأ لا يقبل المساومة
لا حصانة لمن يستغل ثقة الأطفال، ولا تساهل مع أي اعتداء تثبته العدالة.