احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
م.خ
لم تكن صباحية عادية تلك التي عاشتها ساكنة القصر الكبير، بعدما تحول فضاء يفترض أنه عنوان للسكينة والخصوصية إلى بؤرة توتر أربكت مرتاداته وأثارت نقاشا واسعا خارج أسواره. حادثة اقتحام رجل لحمام مخصص للنساء فجـ رت موجة استياء عارمة، وطرحت تساؤلات عميقة حول حدود الخصوصية وسبل حماية الفضاءات النسائية من أي انتهاك.
بحسب المعطيات المتداولة، اندلع خلاف أسري في محيط المرفق قبل أن يتطور بشكل متسارع. الزوجة، في محاولة للابتعاد عن التوتر وطلب الأمان، دخلت إلى الحمام النسائي، غير أن الزوج لحق بها متحديا الأعراف الاجتماعية وحرمة المكان. دقائق قليلة كانت كافية لتحويل الهدوء إلى حالة من الفوضى، بعدما وجدت النساء أنفسهن أمام وضع غير مألوف داخل فضاء مغلق خصص لراحتهن وخصوصيتهن.
هذا وقد عبرت فعاليات مدنية عن قلقها من أن تتحول الخلافات الأسرية، إن لم يتم تطويقها في إطارها الخاص، إلى مصدر تهديد لسلامة الآخرين، خصوصا داخل مرافق مخصصة لفئات بعينها.
وفي مقابل الغضب الشعبي، برزت دعوات إلى تعزيز إجراءات المراقبة داخل المرافق العمومية، وتكثيف حملات التوعية حول احترام الخصوصية وحرمة الأماكن ذات الطابع الحساس. كما شددت أصوات حقوقية على ضرورة تطبيق القانون بحزم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، ويحافظ على الطابع الآمن لهذه الفضاءات.
الواقعة، رغم طابعها الاستثنائي، أعادت إلى الواجهة سؤالا جوهريا: كيف يمكن تحقيق التوازن بين معالجة النزاعات الأسرية وحماية الفضاء العام من أن يتحول إلى ساحة امتداد لها؟ سؤال يظل مفتوحا في انتظار أجوبة عملية تعزز الشعور بالأمان وتحفظ كرامة الجميع.
