احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
سعيد الخولاني
في خطوة تهدف إلى تعزيز القرب من أفراد الجالية المغربية وتيسير الولوج إلى الخدمات القنصلية، أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببوردو عن تنظيم يوم للأبواب المفتوحة، وذلك يوم السبت 7 فبراير 2026، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
🕘 خدمات قنصلية متكاملة في يوم واحد.
وسيمكن هذا اليوم الاستثنائي المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية والقانونية، تشمل إنجاز وتجديد الوثائق الرسمية، والمصادقة على التوقيعات، وتسليم الشهادات العدلية، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية وتسجيل الولادات.
📌 تنظيم محكم وحجز مواعيد مسبقا:
وفي إطار الحرص على حسن التنظيم وضمان جودة الخدمات، دعت القنصلية الراغبين في الاستفادة من هذه العملية إلى ضرورة حجز موعد مسبق عبر المنصة الرقمية الرسمية، ما يعكس توجها متزايدا نحو تحديث الإدارة القنصلية وتسهيل المساطر.
📍 مقر جديد وخدمات أقرب للمواطن:
كما يأتي هذا الحدث في ظل اشتغال القنصلية من مقرها الجديد ببوردو، القريب من قصر المؤتمرات، في خطوة تروم تحسين ظروف الاستقبال وتقريب الإدارة من المواطنين.
🤝 مبادرة تعكس روح القرب والتواصل:
ويعد يوم الأبواب المفتوحة مبادرة ذات بعد اجتماعي وإنساني، تعكس حرص القنصلية العامة للمملكة المغربية ببوردو على الاستجابة لانتظارات الجالية، وتعزيز روابط الثقة والتواصل، خاصة في المناسبات الدينية ذات الرمزية الخاصة.
هذا وتدخل القنصلية العامة للمملكة المغربية بفرنسا مرحلة جديدة من التحديث وتحسين الخدمات
حيث تواصل تنزيل برنامج إصلاحي يهدف إلى تحديث العمل القنصلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز القرب من المواطنين وتحسين ظروف استقبالهم.
وتغطي القنصلية نفوذا ترابيا واسعا يشمل 18 إقليما، ما يجعلها من بين القنصليات المغربية ذات الاختصاص الترابي الأكبر، حيث تضطلع بمهام إدارية ومدنية واجتماعية متعددة لفائدة الجالية المغربية.
وفي هذا الإطار، انتقلت القنصلية إلى مقر جديد وعصري ابتداء من 6 أكتوبر 2025، بعدما كانت متواجدة بمنطقة Cardinal Richard، وذلك بكلفة مالية بلغت حوالي 3.300.000 يورو، تم تمويلها من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ورغم هذا الانتقال، لا يزال العنوان القديم معتمدا بشكل مؤقت إلى حين استكمال كافة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمقر الجديد.
ويتميز المقر الحالي ببنية تحتية حديثة وتجهيزات عصرية صممت خصيصا لتحسين ظروف العمل والاستقبال، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى مختلف الخدمات القنصلية، بما يضمن السرعة، الفعالية، وجودة الأداء.
ويمتد النفوذ القنصلي ليشمل مناطق ذات كثافة مهمة من أفراد الجالية المغربية، خاصة جهة Nouvelle-Aquitaine، التي تعرف حضورا ملحوظا للمغاربة المقيمين بفرنسا.
ويأتي هذا التحول النوعي بالتزامن مع تعيين سيدة على رأس القنصلية العامة للمملكة المغربية، حيث سجل منذ ذلك الحين تحسن ملموس في مستوى الخدمات القنصلية، واعتماد مقاربة جديدة تقوم على الحكامة الجيدة، حسن الاستقبال، وتعزيز التواصل مع المرتفقين.
ومن المرتقب أن تواصل القنصلية العامة للمملكة المغربية بفرنسا جهودها الرامية إلى تحديث الإدارة القنصلية، بما يستجيب لتطلعات الجالية المغربية ويكرس إدارة عمومية حديثة، فعالة وقريبة من المواطن.
