رئيس جماعة أزرو بين حكم القضاء وواجب المحاسبة

متابعة :سفيان انجدادي

يطرح مقال الصحافي رشيد نيني، المنشور في 9 يناير 2026 بجريدة الأخبار الورقية، إشكالا حقيقيا في طريقة فهم المسؤولية داخل جماعة أزرو، وذلك من خلال انتقاده لاستمرار رئيس الجماعة في مهامه رغم صدور حكم قضائي نهائي مرتبط بتدبير المال العام.

ويؤكد المقال أن الأمر لا يمكن اعتباره خطأ إداريا عاديا، بل يمس جوهر احترام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، خاصة عندما لا تترتب عن الأحكام القضائية أي مسؤولية سياسية أو أخلاقية.

كما يشير نيني إلى أن الخطر لا يقتصر على تجاهل القضاء، بل يتجاوز ذلك إلى ما يثار من شبهات حول تضارب المصالح والاستفادة من صفقات وخدمات عمومية، وهو ما يسيء لصورة التدبير المحلي، ويطرح علامات استفهام حول النزاهة والشفافية داخل الجماعة.

وفي هذا السياق، يدعو المقال إلى عدم الاكتفاء بالمساءلة القانونية فقط، بل إلى تفعيل المسؤولية السياسية والأخلاقية، سواء عبر تحمل المعنيين لمسؤولياتهم طوعًا، أو من خلال تدخل السلطة الوصية لتطبيق القانون بشكل واضح وعادل، حماية لثقة المواطنين واحتراما لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.