نجيب اندلسي
في مشهد حزين بين مجموعة من أسر مثيري الشغب في الآحداث الآخيرة التي شهدتها منطقة ايت عميرة بجهة سوس،أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير أحكاما ، حيث أدانت 17 متهما تورطوا في أحداث دامية هزت مركز خميس آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها،كانت قد تخللتها أعمال سرقة وعنف وتخريب وإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، لتصل مجموع العقوبات إلى 162 سنة سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى الآحداث الدرامية،التي عاشها سكان المنطقة على خلفية احتجاجات اجتماعية قادتها فئات شبابية تنتمي لما يدعى ب جيل زد، حيث أقدم مجموعة من الأشخاص على تنفيذ اعتداءات خطيرة استهدفت مؤسسات عمومية وممتلكات خاصة، مستعملين العنف ومسلحين بالحجارة والعصي في مواجهة عناصر السلطة العمومية، كما أضرموا النيران في سيارات ومرافق تابعة للدولة، ما أثار حالة من الرعب والفوضى وسط الأهالي.
وخلال الجلسات المطولة، استمعت هيئة المحكمة إلى اعترافات المتهمين ودفاعهم، إلى جانب مرافعات النيابة العامة التي شددت على جسامة الأفعال المرتكبة، معتبرة أن ما وقع لم يكن مجرد احتجاج أو تصرف فردي، بل “أعمال إجرامية منظمة تهدف إلى زعزعة الأمن العام”.
وقد توبع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة والتعدد والعنف، والانتماء إلى عصابة إجرامية، وإضرام النار عمدا في ناقلات وممتلكات الغير، وتخريب أوراق وسجلات رسمية، ووضع حواجز بالطريق العمومية لعرقلة السير.
هيئة المحكمة، وبعد التداول في تفاصيل الملف، أصدرت أحكاما تراوحت بين الحبس لثلاث سنوات والسجن 20 سنة نافذة، حسب درجة التورط والمسؤولية الجنائية لكل متهم.
وقد جاءت الأحكام موزعة كالتالي:
ثلاثة متهمين: 15 سنة سجنا لكل واحد.
متهم واحد: 12 سنة.
تسعة متهمين: 10 سنوات لكل واحد.
متهم واحد: 5 سنوات.
متهم واحد: 4 سنوات.
متهمان: 3 سنوات لكل واحد.
وتأتي هذه الأحكام بعد جلسات مطولة استعرضت خلالها المحكمة معطيات دقيقة حول أحداث الشغب التي عرفتها المنطقة، وما خلفته من خسائر مادية جسيمة، وتأثير سلبي على الأمن المحلي.
هي احكام كانت قاسية على أسر المحكومين..كما تركت ارتياحا لدى المواطنين كون هذه الأحكام ستكون بمثابة رادع لأي جهة تحاول العبث بالأمن العام…
