كنزة الداودي
تتصاعد النقاشات بالمغرب حول مستقبل التقاعد وإصلاح أنظمته، حيث أصدر مؤخرا البنك الدولي تقريرا يحذر فيه من التبعات الخطيرة لتسارع وتيرة الشيخوخة، داعيا الحكومة المغربية إلى رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 70 سنة كإجراء ضروري لضمان استدامة النظام الاجتماعي والاقتصادي.
وحسب التقرير الصادر تحت عنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”أوضح أن الصورة المقلقة لمستقبل المغرب الديمغرافي والاجتماعي، مشيرا إلى ارتفاع نسبة إعالة المسنين، وتدهور المؤشرات الصحية المرتبطة بكبار السن، بإضافة إلى هشاشة البنيات الصحية والاجتماعية حسب التقرير، والتي تعجز عن مواكبة هذا التحول دون إصلاحات جذرية.
كما أوضحت المصادر الإعلامية بأن أن أهم ما جاء به التقرير هو الارتفاع المتوقع في نسبة إعالة المسنين، إذ بلغت هذه النسبة 11% سنة 2020، ويتوقع أن تتجاوز 26% في أفق 2050، ما يعني أن كل شخص في سن العمل سيكون مطالبا بإعالة أكثر من ربع شخص مسن، وهو ما يهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب يشهد حاليا تقاعدا مبكرا في القطاع الخاص بمتوسط 56 سنة، أما في المقابل فإن متوسط عمر متبق للمتقاعد يصل إلى 26 سنة، ما يعني فترات طويلة من الاعتماد على صناديق التقاعد.
