عادل عزيزي
أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس 4 شتنبر الجاري، النظر في القضية التي يتابع فيها تقني بجماعة أورتزاغ رفقة متهمين آخرين، إلى غاية 16 أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين.
ويتابع المعنيون على خلفية ملف يتعلق بالتفويت غير القانوني لسكن وظيفي تابع للجماعة، بعدما سبق أن أدينوا ابتدائيا بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامات مالية.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها جمعية محلية، تفيد بتفويت سكن وظيفي مخصص للإدارة الجماعية إلى أحد التجار دون سند قانوني.
وكشفت التحقيقات أن موظفة متقاعدة كانت تشغل منصب مساعدة إدارية أقدمت على بيع السكن المذكور لزميلها في المصلحة التقنية، حيث تم إجراء إصلاحات وربطه بالماء والكهرباء بغرض تسهيل عملية التفويت.
