الوزير برادة أمام دخول مدرسي مرتبك؟
بوناصر المصطفى
بعد عطلة منتهية الصلاحية من المنتظر ان يشهد الدخول المدرسي 2026لسنة حالة من الارتباك لعدة اعتبارات أهمها السياسة التدبيرية وخطط التلكؤ من ملفات عالقة لم يتم تسويها مع النقابات، رغم اقدميتها في جدول التسويات المقترحة والتي لم يتم الشروع فيها رغم الاجتماعات الماراثونية واللقاءات المتكررة مع الوزارة الوصية تزيد من تعقيدها تغيير أحيانا مفاجئ للمسؤول الأول.
في ظل مسار عنونه الترقب وحالة التسويف والانتظار لم يعد خيار امام ا النقابات التعليمية الا استعراض عضلاتها في هذا الدخول المدرسي قصد الدفع بالوزارة نحو مسار تفاوضي مجد لإيجاد تفسير لهذا الغموض والبحث عن أجوبة لتساؤلات عديدة أدخلت المنظومة في وضع جد مرتكب في وقت لازالت خرجات الوزارة عبر بلاغاتها ترى نفسها في وضع مريح ملتزمة بتنفيذ التزاماتها وهذا يطرح أكثر من تساؤل؟
هل خرجات الوزارة الإعلامية مجرد وسيلة لربح الوقت لتنفيذ التزاماتها بالتقسيط؟
ام موقف متعمد يكرس سياسة التأجيل والتعطيل؟
في ظل هذه التصريحات والخرجات المضادة اعتادت الوزارة على راس كل اجتماع لتقديم تصريحات تعبر عن حالة من التفاؤل في حين يسود داخل التنسيقيات موقف نشطاء يطبعه حالة الشجب والاستياء نظرا لما بدا يتضح بجلاء عدم رغبة الوزارة الحسم النهائي في ملفات عالقة منذ سنين، وهذا طبعا في ظل تلكئ النقابات من القيام بمفاوضات جادة تحقق مطالب وتغلق ملفات عالقة لزمت قاعة الانتظار لسنوات عديدة وهذا لا يمكن تفسيره الا بضعف هذه المؤسسات وتخاذلها لفرض نوع من الصارمة لحل مجموعة من المطالب.
– إرجاع مبالغ المتصرفين التربويين
– انطلاق التكوين لفئة الأساتذة خارج سلكهم الأصلي
– الإعلان عن نتائج مباريات معلّقة
– استمرار الدراسة والحسم في تعويض المناطق النائية
– ملفات الدكاترة، الأساتذة العرضيين، منشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص
– أسئلة حول تعيينات جهوية لفوج 2025،
– تحسين الدخل، وتخفيض ساعات العمل، وتسوية ملفات التوظيف بالسلالم الدنيا.
تأتي هذه الملفات الساخنة مع ورش تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، في ظل ما تنتظره المنظومة التربوية من مستجدات سواء على المستوى التدبيري او البيداغوجي مما سيدخل الدخول المدرسي في جو من التذبذب والارتباك في تنزيل مدارس الريادة او التراجع كما يتداول في بعض الأوساط التربوية.
في ظل طوفان الفوضى التدبيرية والتنظيمية بالتأخر في تدبير عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز بالمؤسسات التعليمية وخاصة بمؤسسات الريادة، والارتجالية في تنزيل عدد من القرارات والمذكرات التنظيمية، بالإضافة إلى شبه غياب تام للجن تتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسساتي بسبب تعطيل أو عدم إرساء آلية المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش بعدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية.
#اي قراءة تقييمية أولية للأوضاع الحالية للدخول المدرسي؟
#هل من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق كل مواطن فاعل الانصياع لهذه الاكراهات التدبيرية؟