المغرب وافاق خيار السياسة الاستثمارية في الهيدروجين الاخضر؟
بوناصر المصطفى
كان لتقلبات أسعار الطاقة في الساحة الدولية، وارتفاع منحنى حاجيات السوق المحلية، وتزامن هذا كله مع قرارات المجتمع الدولي التحفيف من اثار التغيرات المناخية بالاستثمار في الطاقات المتجددة صار لزاما على المسؤول الحكومي الانصياع لهذا الاختيار بإعطاء أولوية في سياساته لمشروع الطاقات الخضراء والهيدروجين الأخضر بالتحديد نظرا للأقبال المنقطع النظير للمستثمرين على هذا المشروع النظيف.
فهذا الوقود الأخضر هو حصيلة لعملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، تنتج عنه طاقة بدون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري بالغلاف الجوي.
كل هذه الخصائص مجتمعة عززت الاهتمام العالمي بالاستثمار في هذا المشروع كمصدر للطاقة البديلة، ونظرا لتوفر شروط النجاح بالمغرب سواحل ممتد رياح وشمس على طول السنة، توافدت عروض مغرية لمستثمرين وطنيين ودوليين في هذا المجال، لتسارع الدولة المغربية في 11 مارس 2024 بقناعة ثابتة لإطلاق عروض تنزيل مشاريع الهيدروجين الأخضر، خصصت له إمكانيات عقارية هائلة، نحو مليون هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر مربع).
لم يكن اهتمام الدولة الموجه لهذه الطاقة النظيفة، الا محفزا رئيسيا لانتقال طاقي نظيف ورهان على نمو مستدام في المملكة. فجاءت عروض المغرب لاستهداف إنتاج هذه المادة لتغطية السوق الداخلية وحتى التصدير ان أمكن.
هكذا صرحت نجلاء حبيبي المسؤولة بمديرية الطاقات المتجددة بوزارة الانتقال الطاقي المغربية، إن إطلاق المشروع جاء في سياق تفعيل جلسة العمل التي ترأسها العاهل المغربي، محمد السادس، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
حيث تم تأكيد جلالته على إعداد عرض عملي وتحفيزي يتماشى واحتياجات المستثمرين في كل ما يعلق بالهيدروجين الأخضر وتوزيع مجالي عادل لهذه المشاريع على مستوى جهات المملكة حتى تمكن هذه الخطوات المملكة من تبوأ مكانة رائدة في هذا القطاع.
لقد نجحت البلاد في اكتساب ثقة كبيرة من طرف المستثمرين الأجانب أو المغاربة، بفضل خبرات وتجارب وتراكمات في استراتيجياتها لتسريع وتطوير الطاقات المتجددة.
دعم عاهل البلاد لهذه المشاريع عزز الإسراع بإعداد مشروع عرض المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر فرضت اصلاحات في المجال التشريعي بالارتكاز على مخطط تطوير البنية التحية والتنظيمية من أجل الطاقة الهيدروجينية.
في ظل هذه الشروط والمكانيات اقتنعت المنظمات العالمية أن المغرب يتوفر على مقومات هائلة ليصبح فاعلا أساسيا في القطاع، وذلك من خلال موارده الطبيعية التي يزخر بها، موقع جغرافي استراتيجي منفتح على البحر بسواحل ممتدة على أكثر من 3500كلم توفر طاقة ريحية ومناخ متوسطي بشمس على امتداد 300 يوم.
يتضح من خلال كل هذه المعطيات ان للمغرب حظوظ لا حصر لها لضمان استدامة مشاريع الطاقة المتجددة على المدى الطويل من خلال عدة استراتيجيات:
– إصلاحات قانونية وتشريعية تضمن حقوق المستثمرين.
– تقديم حوافز مالية والدعم المالي للمشاريع الجديدة.
– توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة مثل الشمسية، والرياح، والكتلة الحيوية.
– الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
– دعم المشاريع البحثية في الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات جديدة.
– التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز الابتكار في هذا المجال.
– نشر الوعي حول فوائد الطاقة المتجددة وأهمية الاستدامة البيئية.
– تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية في مجالات الطاقة المتجددة.
– تحسين وتطوير الشبكات الكهربائية لتسهيل دمج الطاقة المتجددة.
-الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لضمان استمرارية الإمدادات.
– الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال الطاقة المتجددة.
– الانضمام إلى المشاريع الدولية لتعزيز التبادل المعرفي والتكنولوجي.
– وضع آليات لتقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
. – تبني ثقافة التقييم لتعديل السياسات والاستراتيجيات بناءً على النتائج والتحديات الجديدة
#الى أي مدى سيستمر المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة،
#هل يكفي الاهتمام بمشاريع الهيدروجين الأخضر ام ان الاستدامة هي الاهم؟