احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عادل عزيزي
وجّه 21 عضوا من أصل 30 بجماعة عين عائشة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تاونات، ملتمسا بتوقيعات المتشارين المعنيين إلى رئيس الجماعة و إلى السلطات الإدارية المحلية و الإقليمية حسب ما جاء في الملتمس، يرمي إلى تقديم رئيس المجلس لإستقالته من الجماعة، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015 “.
وطالب أعضاء المجلس الموقعون على الملتمس، إدراج هذه النقطة في جدول الدورة العادية المرتقبة شهر أكتوبر المقبل، في أفق كشفهم عن الأسباب الحقيقية التي أجبرتهم على المطالبة بإقالة الرئيس.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الاعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.
كما تنص أنه “يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته، تضيف المادة “جاز للمجلس في نفس الجلسة ان يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه باغلبية ثلاثة ارباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الامر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
و تجدر الإشارة أن رئيس جماعة عين عائشة محمد السملي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يتابع لدى محكمة جرائم الاموال بفاس بشبهة تديد أموال عمومية.
