فلاش24/ محمد عبيد
تعذّر انعقاد الدورة العادية لشهر ماي 2026 لمجلس جماعة أزرو، التي كانت مبرمجة صباح الأربعاء 6 ماي بالخزانة البلدية، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث لم يحضر سوى 10 أعضاء، غالبيتهم من صفوف المعارضة.
وجرت المحاولة الأولى لانطلاق أشغال الدورة في أجواء اتسمت بنقاش متوتر بين مكونات المجلس، بحضور ممثل السلطة المحلية، قبل أن يعلن عن تأجيلها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التأجيل في سياق يعرف تكرار حالات مماثلة خلال دورات سابقة، ما يعكس وجود صعوبات في تدبير الاختلافات داخل المجلس، ويطرح تساؤلات لدى المتتبعين حول سبل تعزيز الانسجام بين مختلف مكوناته بما يخدم السير العادي للمؤسسة المنتخبة.
وكان جدول أعمال الدورة يتضمن ست نقاط، من بينها قضايا مرتبطة بالبرمجة المالية، وقبول هبات، إضافة إلى دراسة اتفاقيات شراكة. وتثير بعض هذه النقاط نقاشا متجددا حول جودة التخطيط المالي ونجاعة تدبير الموارد، خاصة في ما يتعلق بتكرار عمليات تحويل الاعتمادات.
كما تحظى مسألة قبول الهبات باهتمام خاص من قبل الفاعلين المحليين، الذين يشددون على أهمية توضيح شروطها ومسارات تدبيرها، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المواطنين في عمل الجماعة.
وفي ما يخص اتفاقيات الشراكة، يبرز النقاش حول مدى انسجامها مع الاختصاصات القانونية للجماعات الترابية، وضرورة ربطها بشكل مباشر بخدمة مصالح الساكنة وتحقيق منفعة عامة واضحة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المرحلة الراهنة تستدعي تكثيف الحوار بين أعضاء المجلس، وتغليب المقاربة التشاركية، بما يساهم في تجاوز الإكراهات الحالية وتحسين أداء المؤسسة المنتخبة.
ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان انتظام دورات المجلس وتعزيز فعالية قراراته، في إطار احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومبادئ الحكامة الجيدة، بما يستجيب لتطلعات ساكنة أزرو.
