مطالب بفتح تحقيق بشأن تداول أسماء أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ك.د
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لوائح تضمنت أسماء عدد من الأشخاص، قيل إنهم من المستفيدين من نظام عمل الإنعاش العرضيين، وذلك عقب مقاطعات شهدتها بعض جماعات فاس.
وأثارت هذه المنشورات نقاشا واسعا حول طريقة تدبير هذه المناصب والمعايير المعتمدة للاستفادة منها، خاصة بعد تداول أسماء لأشخاص يقال إن من بينهم أقارب لمنتخبين أو أشخاصا تربطهم صلات بجهات سياسية، إلى جانب أسماء أخرى قيل إن أصحابها يزاولون أنشطة مهنية أو تجارية مختلفة.
وفي ظل استمرار تداول هذه المعطيات، تظل صحة ما ورد في اللوائح المتداولة غير مؤكدة رسميا، في انتظار توضيحات أو ردود من جماعة فاس والجهات المعنية، بشأن مدى صحة الأسماء الواردة فيها وطبيعة وضعية الأشخاص المذكورين.
وقد دفعت هذه المنشورات إلى تصاعد المطالب بفتح تحقيق إداري للتأكد من صحة المعطيات المتداولة، ومدى احترام شروط ومعايير تشغيل الإنعاش العرضيين، وكذا التحقق من مدى قيام المستفيدين فعليا بالمهام المنوطة بهم.
وفي المقابل، يبقى نشر أسماء الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي غير كاف لإثبات أي مخالفة أو مسؤولية، ما لم تؤكد الجهات المختصة صحة الوثائق والمعطيات المتداولة، وذلك حفاظا على حقوق جميع المعنيين واحتراما لمبدأ قرينة البراءة.
