متابعة نجيب أندلسي
مكتب دائرة التجنيس والهجرة بهولندا ،في رده على مجموعة من التساؤلات بخصوص قانون الهجرة الجديد،يقول : أنه ليس هناك أي قرار رسمي يقول بأن اللجوء تم تعليقه أو إيقافه في هولندا ،وإنما التعديلات قد يكون لها تأثير على سرعة البت بطلبات اللجوء.
و من المعروف وفق التعديل الصادر في العام 2020 فإن الحد الأقصى للبث بطلب اللجوء هو 15 شهر.
إذن ما الجديد في سياسة اللجوء في هولندا؟
يقول مكتب دائرة الهجرة والتجنيس أن الحكومة الهولندية تريد حل أزمة اللجوء من خلال تأخير لم شمل الأسرة. في حين منظمات الإغاثة مثل اليونيسيف ومجلس اللاجئين وصفت هذه الإجراءات بوصمة عار.
كما أنه يتعارض مع القواعد الدولية.
ووفقًا للقواعد الجديدة ، التي تم اقتراحها الآن ، لا يجوز لأفراد الأسرة القدوم إلى هولندا إلا إذا كان لطالبي اللجوء منزل. أو بعد 15 شهر من تاريخ حصول الشخص على إقامة حتى لو لم يكن لديه منزل.
سيبقى الأطفال منفصلين عن والديهم لفترة طويلة جدًا. لذلك يتحدث مجلس اللاجئين عن “قرار قاسي بحق اللاجئين وهو مؤلم كثيرا”. تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إنه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقواعد الأخرى القائمة. “للأطفال الحق في لم شملهم بوالديهم قريبًا”.
و يشير مجلس اللاجئين إلى أن “هولندا غالبًا ما يتم توبيخها”. “ما إذا كان مسموحًا به يبدو أنه ليس مهمًا بقدر ما إذا كان بإمكان الحكومة الإفلات من العقاب. مضيفا نعتقد أن الحكومة الهولندية ستفلت من العقاب.”
وتبقى الآن المدة القانونية هي 9 أشهر لاتخاذ قرار بشأن السماح بجمع شمل الأسرة. تعديل القانون مطلوب لتمديده موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
