غليان وسخط عارم في أوساط العصب الجهوية والجمعيات والأطر الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية للشطرنج

فلاش 24

يسود غليان غير مسبوق وسخط عارم في أوساط المنتسبين للجامعة الملكية للشطرنج من عصب جهوية وجمعيات وأطر رياضية ،بسبب انغلاق اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الجامعة الملكية للشطرنج على نفسها دون أدنى تشاور مع  هذه الفعاليات واتخاذ قرارات أخادية والتسرع في تحديد تاريخ عقد الجمع العام ودعوة 12 نادي فقط مع تهميش الباقي في خطوة غير مقبولة ولأهداف معينة.

فإذا كان الشطرنجيون يعتبرون قرار السيد الوزير  صائبا وسديدا  في تكليف لجنة مؤقتة لتسيير أمور الجامعة الملكية المغربية للشطرنج،  فإن اللجنة المؤقتة خرجت عن جادة الصواب  وراحت تشرع دون إجراء مشاورات مع العصب والخبراء وغيرهم من ذوي الخبرات والمنتسبين لهذه الرياضة علاوة على عدة اختلالات تم تسجيلها  كغياب الاجتماعات باستثناء اجتماع وحيد وفريد من نوعه حيث تم الانتقاء والإقصاء. وبامتعاض شديد سجل الشطرنجيون  إقصاء بعض الأبطال المغاربة من احتفالية مئوية الاتحاد الدولي للشطرنج.

هذه جملة من الملاحظات المسجلة من طرف الموقعين على البيان الذي أورده أسفله:

  بـلاغ تأسيـسي

عقدت العصب الجهوية و الجمعيات و الأطر الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج عدة لقاءات تشاورية بخصوص الوضع الحالي للشطرنج الوطني و ركزت على قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أمور الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الخاص بعقد الجمع العام بتاريخ 09 يونيو 2024، وإذ أكد الحاضرون على رجاحة قرار السيد الوزير بتعيين اللجنة المؤقتة و أكدوا على أنها الجهاز الرسمي الوحيد الذي يمثل الشطرنجيين،كما عبروا عن خيبة أملهم في طريقة العمل التي عملت وتعمل بها اللجنة لتدبير المرحلة وسجلوا في هذا الصدد الاختلالات التالية:

أولا: عدم تواصل اللجنة المؤقتة مع أغلب الجمعيات و الهيئات الشطرنجية وكذا تغييبها للأطر الوطنية والخبراء الدوليين المغاربية من الشأن الشطرنجي، في الوقت الذي تم إقحام عناصر لا دراية لها ولا تجربة لها في تدبير و تسيير شؤون هذه الرياضة.

ثانيا: فباستثناء لقاء يتيم تم في ظروف انتقائية بتاريخ 07 مارس 2024 وبشكل غير رسمي،والذي عبر فيه بعض الحاضرين على ضرورة تعميم هذه اللقاءات على كامل تراب المملكة وأن يشمل كل الجمعيات و الهيئات الشطرنجية مع منح هذه اللقاءات الطابع الرسمي، وقد التزم أعضاء اللجنة بذلك لكننا نفاجأ بجنوحهم إلى التعتيم و العمل خلف الأبواب المغلقة دون مشاورات ولا إشراك للفعاليات الشطرنجية المختلفة اللهم من فئة ذات حظوة و امتياز.

ثالثا: سجل الحاضرون بامتعاض شديد إقصاء بعض الأبطال المغاربة من احتفالية مئوية الاتحاد الدولي للشطرنج الذي نظم بالمغرب أيام 16/71/81/19 ماي 2024 بمدينة البيضاء، في حين تم إقحام شطرنجيين مغمورين مما أعطى انطباعا سلبيا على مستوى الشطرنج الوطني لدى الأبطال الدوليين المشاركين.

رابعا: تجاهل اللجنة المؤقتة طلب لقاء تقدمت به مجموعة من العصب و الأندية منتدبة من أغلب الجمعيات و الأطر الرياضية المتضررة من القرار المتسرع بعقد الجمع العام بعدد محدود (12 ناديا)وما تضمنه هذا القرار من خروقات قانونية شكلا و مضمونا.وقد اعتبرت الجمعيات والعصب المتضررة من هذا القرار أن هذا التجاهل هو رفض مسبق من اللجنة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر وقد يرقى هذا السلوك إلى مستوى السلوك الاستبدادي والبيروقراطي الذي لا يؤمن أن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج مرفق عمومي لكل الممارسين وأن دور اللجنة المؤقتة هو ضمان الشفافية والمصداقية في انتخاب أجهزة وهياكل الجامعة بشكل ديمقراطي دون إقصاء أو دعم أطراف معينة على حساب الأغلبية.

ويعتبر المشاركون في هذه اللقاءات أن عدم الإعلان عن الجمع العام للعموم و عدم الإفصاح عن مكان انعقاده يتنافى مع القوانين المنظمة للجموع العامة و القانونين الأساسي و الداخلي للجامعة بشكل خاص.

كما ذكر المشاركون أن هذا القرار يتناقض مع الشعارات و الوعود التي قدمتها السيدة رئيسة اللجنة المؤقتة حين تعيينها من قبيل لم شمل الشطرنجيين المغاربة (اللمة) و محاربة الإقصاء و الشفافية فيالتسيير و التدبير وخلص الجميع إلى أن كل هذه الشعارت كانت للاستهلاك فقط.

وأمام رفض اللجنة المؤقتة التواصل و الاستماع إلى الآراء و المواقف المختلفة اضطر الحاضرون إلى تشكيل هيئة و طنية هدفها تنسيق المواقف و الدفاع عن حق الجمعيات و العصب و الأندية و الأطر الرياضية من لاعبين و حكام ومدربين في ممارسة حقهم المكفول دستوريا و في القوانين المنظمة للشأن الرياضي وكذا لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج و التي تنص كلها على الحق في اختيار من يدبر شؤون الشطرنج الوطني بكل شفافية و ديمقراطية دون إقصاء أو تمييز.

لهذه الأسباب قرر المشاركون مايلي:

اولا: تأسيس هيئة وطنية تحت إسم “اللجنة الوطنية لمناهضة الإقصاء و التمييز في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”.

ثانيا: أن عمل الهيئة غير موجه ضد أي جهة وهدفه ضمان الحقوق المكفولة قانونيا و دستوريا.

ثالثا:أن اللجنة تتشبث بالقانون وتعتبر الاعتماد وسيلة لتطوير الشطرنج و الارتقاء به وليس وسيلة للإقصاء و التمييز.

رابعا: المطالبة بتأجيل الجمع العام المزمع عقده يوم 09 يوينو 2024، إلى حين توفر الشروط القانونية و التنظيمية السليمة لانعقاده.

خامسا: مطالبة اللجنة المؤقتة بالانفتاح على مختلف الأطياف الشطرنجية و الاستماع إلى مخاوفها و ملاحظاتها.

سادسا: تعبر “الهيئة”على انفتاحها والاستعداد للعمل مع كل الشطرنجيين لضمان الحقوق و المكتسبات.

سابعا: تدعو كافة الشطرنجيين بكل مشاربهم المشاركة في اللقاءات التشاورية التي ستنظمها “الهيئة”مستقبلا للمساهمة في صياغة برنامج لإصلاح الجامعة و مقترحات تعديل قوانين الجامعة خصوصا نظامها الداخلي و المساهمة في بلورة برنامج عمل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج يقدم للمكتب المديري المنتخب ديمقراطيا سواء للمساعدة أو التفاوض عليه.

عن اللجنة الوطنية لمناهضة الإقصاء و التمييز

في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الخميس 06 يونيو 2024.