وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 20 أكتوبر2023
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
المملكة المغربية
كلمة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية
أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024
20 أكتوبر 2023
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ السيد رئيس مجلس النواب؛ السيد رئيس مجلس المستشارين؛ السيد رئيس الحكومة؛ السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة البرلمانيين؛
يسعدني أن أتقدم أمام مجلسيكم الموقرين لبسط الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024. هذه المناسبة السنوية، فضلا عن طابعها الدستوري، تعتبر فرصة لتأ كيد الحرص المشترك لدى المؤسستين التنفيذية والتشريعية، على التعاون وتعبيد الطرق المثلى لخدمة المصالح العليا لبلادنا، عبر الوقوف على ما تحقق من منجزات تنموية، واستشراف المستقبل وفق رؤية توُازِنُ بين التدبير الأمثل لمقدراتنا الوطنية في ظل الأزمات المتتالية، وبين ضرورة الانكباب على تنزيل ا لأوراش الاستراتيجية الكبرى بهدف تحصين وتطوير مؤهلاتنا الوطنية على كافة الأصعدة.
وكما جاء في الخطاب الملكي عند افتتاح للدورة التشريعية الحالية، الذي ألقاه جلالةالملك نصره الله، فإن أولى الألوراش التي تنتظرنا تهم العنصر البشري، من خلال المشروع التاريخي للتنمية الاجتماعية الذي أطلقها جلالته، و أعطى تعليماته السامية أمام مجلسيكم الموقرين، بتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيمكن من تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر وا لأطفال. وهو ما سيشكل انعطافة كبرى في مسار بناء نموذجنا التنموي والاجتماعي لصون كرامة المواطنين في كل أبعادها.
السيدات والسادة؛
كما تعلمون، يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024، في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته بلادنا ليلة الثامن من شتنبر 2023، وما خلف من شهداء وجرحى، ومن خسائر في الممتلكات والبنى التحتية.
وكعادته في مثل هذه المحن، أعطى المغرب درسا للعالم في للالتحام يدا واحدة، بقيادة ملكية حكيمة، بالتعامل السريع والفعال مع مخلفات الكارثة الطبيعية منذ الساعات الأولى لحدوثها، في ظل حملة تضامنية رسمية وشعبية أدهشت القريب والبعيد على السواء، مرورا بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة المالية المباشرة للمتضررين، فضلا عن تكاليف ترميم أو إعادة بناء المساكن المتضررة أو المنهارة كليا، وذلك من خلال الحساب الخاص الذي تم إحداثه لهذه الغاية، موازاة مع إطلاق برنامج مندمج وطموح لإعادة البناء
والتأهيل العام للمناطق المتضررة خصص له غلاف مالي يقدر ب 120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، وسيتم انجازه بين طريق “وكالة تنمية ا لأطلس الكبير” التي صادقتم با لإجماع على المرسوم بقانون المحدث لها.
السبدات والسادة؛
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024 أيضا في سياق دولي صعب يطبع اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على أ فاق اقتصاد العالم حيث يتوقع ألا يتجاوز معدل النمو العالمي 3% خلال سنتي 2023 و2024 توالياً، في حين سيسجل اقتصاد منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلادنا، نموا في حدود 7,0% خلال سنة 2023، ويتوقع ألا يتعدى 2,1% خلال سنة 2024.
ورغم هذا السياق الدولي الصعب، تمكنت بلادنا، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله، من مواجهة هذه الضغوط والأزمات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية؛
حيث حقق اقتصادنا الوطني معدل نمو يقدر بحوالي 3,1% نهاية سنة 2022، فيما يتوقع أن يبلغ هذا المعدل 4,3% عند متم سنة 2023، مع عجز في الميزانية لا يتجاوز 5,4% برسم سنة 2023 مقابل 2,5% سنة 2022.
وتشير المؤشرات القطاعية خلال سنة 2023 الى تحسن دينامية الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب 6%، بعدانخفاض يقدر بحوالي 9,12% خلال سنة 2022، في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ارتفاعا يقدر ب1,3% خلال سنة 2023، مقابل 3% المسجلة خلال سنة 2022.
ومن جانبها حققت القطاعات التصديرية نتائج إيجابية، لاسيما صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت ب4,8% عند متم شهر غشت من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات ب36%، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية ب33%، وصادرات صناعات النسيج والصناعة الجلدية ب9% خلال نفس الفترة.
كما تسارعت الدينامية الإيجابية للقطاع السياحي منذ مطلع سنة 2023، حيث حقق عائدات تتجاوز 71 مليار درهم نهاية شهر غشت، مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب33% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. ويتوقع أن تتعزز هذه الدينامية ا لإيجابية بفضل التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق 2023-2026 للقطاع السياحي.
من جانب أ خر، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتناهز 78 مليار درهم نهاية شهر غشت لسنة 2023، مقابل 73 مليار درهم المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة تقدر بـــ 7%.
السيدات والسادة؛
ما من شك أنه رغم هذه ا الإنجازات المهمة التي أبانت عن صمود اقتصادنا أمام توالي الصدمات، فقد بقي الهاجس الرئيس متمثلا في المواجهة الفعالة لانعكاسات الظرفية على المستوى الاجتماعي. وفي هذا الصدد، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كلفت ميزانية الدولة غلافا ميزانيا اضافيا بقيمة 40 مليار درهم برسم سنة2022، و أكثر من 10 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية.
وقد مكنت هذه التدابير من تقليص معدل التضخم من 1,10% المسجل خلال شهر فبراير من سنة 2023، الى 5% نهاية شهر غشت الماضي، كما يتوقع التحكم في المعدل السنوي للتضخم في حدود 6% برسم سنة 2023.
السيدات والسادة؛
من الطبيعي أن توالي الصدمات مقابل الطموح الإرادي للانخراط في مسار تنموي مستدام ومتوازن، يفرض علينا
استحضار التحديات التي تواجهها بلادنا على عدة مستويات.
وفي هذا الصدد ،فإن مشروع قانون المالية 2024 يستجيب للتحديات التي تنتصب أمامنا والتي ينبغي أن نعمل جميعا على التصدي لها، عبر التنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية السامية، سواء فيما يتعلق باعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أو ما يخص مواجهة اشكالية ندرة المياه أوتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، أو غيرها من التحديات التي سيأتي التفصيل فيها ضمن هذا العرض.
كما أنه ل يمكن اغفال المستوى الجيوساسي، اذ لازالت وحدتنا الترابية تحتل مركز انشغالنا الوطني ا لاجتماعي باعتبارها القضية الوطنية الأولى.
فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما حاسما ونهائيا في هذا المجال، إن على الصعيد الديبلوماسي أو التنموي، بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، فإن إصرار بعض ا لأطراف على مناهضة وحدتنا الترابية يضُيع على الدول المكونة للفضاء المغاربي فرص الاندماج الاقتصادي والتنموي، و يحرِمُها من موقع تفاوضي أكبر و أقوى في وقت يَتقدم فيه الصراع العالمي في اتجاه ترتيب خارطة دولية جديدة يعاد فيها توزيع مناطق النفوذ وتداخل المصالح.
كما لا يفوتني أن أنوه بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي تبذلها كل مكونات القوات المسلحة الملكية، والامن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تجندها الدائم، تحت قيادة جلالة الملك حفظ الله، للدفاع عن وحدة الوطن و أمن واستقراره.
السيدات والسادة؛
بناء على ما سبق، فإن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024، تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحاتنا و امكانياتنا الذاتية، وبشكل يسمح بتعزيز مناعة منظومتنا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال اعتماعد مقاربة واقعية وشاملة، تقوم على أربعة محاور أساسية ومتكاملة على النحو التالي:
أولا: مباشرة التنفيذ الفوري والفعال لبرنامج اعادة البناء والتأ هيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، موازاة مع توطيد تدابير مواجهة التأ ثيرات الظرفية؛
ثانيا: المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعيية والارتقاء بالمسار التنموي لبلادنا، وذلك تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وانسجاما مع مرتكزات البرنامج الحكومي
ثالثا: مواصلة ا لإصلاحات الهيكلية
رابعا: تعزيز استدامة ماليتنا العمومية، مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف ا لأوراش والإصلاحات.بالنسبة للمحور الأول المتعلق بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، موازاة مع توطيد تدابير مواجهة التأ ثيرات الظرفية؛
تجدر الاشارة الى أنه تم إعداد هذا البرنامج وفق مقاربة انتقائية وتشخيص دقيق للحاجيات والمؤهلات الترابية للمناطق المتضررة، الشيء الذي يستدعي، بالضرورة، العمل في اطار تعاقدي يَحدد مسؤوليات كافة المتدخلين في هذا البرنامج.
وفي هذا الإطار فقد تم البدء، انطلاقا من شهر أكتوبر الجاري، في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة 60 ألف أسرة من الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا
كما تم إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصخية والمؤسسات التعليمية التي عرفت أضرارا أو انهيارا كليا، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل اعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والاعلاف المركبة بالمناطق المتضرر ة.
ولتتبع وتمويل هذه المشاريع، التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف، فقد قررت الحكومة فتح اعتمادات بقيمة 5,2 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة عن الزلزال، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها. وستنكب الوكالة المخصصة لهذا الغرض على برمجة تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والتنسيق يق فيما بينها مع مراعاة العامل الزمني قصد استكمال انجاز البرنامج في الحيز الزمني المخصص له.
السيدات والسادة؛
موازاة مع تفعيل برنامج اعادة البناء والتأهيل العام، ستعمل الحكومة على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية التي زادت حدتها خلال السنوات ا لأخيرة، لاسيما تزايد الضغوطات التضخمية، و أزمة الجفاف وندرة المياه، وتصاعد مخاطر التغيرات المناخية. وذلك وفق منظور يقوم على بعدين متكاملين، أولهما استباقي للتعامل مع ا لإكراهات المستعجلة وقصيرة ا لمد، وثانيهما إصلاحي بنيوي يروم معالجة الإشكالات ذات التأثيرات البنيوية على المديين المتوسط والبعيد.
في هذا الصدد، فان التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل التحكم في مستوى التضخم و إعادة الى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض خلال الأشهر الأخيرة. غير أن ذلك لا يعفينا من ضمان الجاهزية الدائمة للتدخل بالآليات المناسبة نظرا لحساسية الظرفية الدولية، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية.
في نفس السياق، سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية الى دعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في اطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
من جانب أ خر، ووفقا للرؤية الملكية الرشيدة بخصوص السياسة المائية ببلادنا، تضع الحكومة نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولوياتها، حيث ستحرص على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي ، لاسيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي اجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2027.
وفي هذا الصدد، فقد تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء ب5 ملايير درهم، برسم قانون المالية لسنة 2023، وفتح اعتمادات إضافية ب5,1 مليار درهم خلال نفس السنة.
هذا، فيما تم تحديد الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة لهذا البرنامج ب5 ملايير درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة2024، لتبلغ بذلك الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم. وتتمثل أهم مشاريع هذا البرنامج في:
– استكمال مشروع الربط بين ا لاحواض المائية لسبو و أبي رقراق؛
– مواصلة انجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة؛
– تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر، والرفع من حجم اعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛
– تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.
ومن المؤكد أن مختلف عناصر هذه السياسة المائية تتم بانسجام مع سياسة بيئية تسعى لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية والحد من
تأثيراتها، عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة، تقوم على:
– تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية؛
– تعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي؛
– واتخاذ التدابير الرامية لتشجيع ا لأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة.
السيدات والسادة؛
يقوم المحور الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله ،حيث قطعت الحكومة أشواطا كبيرة في تنزيل التزاماتها والتي يأتي على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، و إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، والوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي ، و إنعاش التشغيل )خصوصا برنامج أوراش وفرصة(، ودعم السكن، والارتقاء بوضعية المر أة وتوطيد ا لإدماج الاجتماعي للأسر وغيرها من الإصلاحات المجتمعية التي تدخل في إطار إرساء أسس الدولة الاجتماعيية.
فبالنسبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، نجحت الحكومة في تعميم
التأمين ا لإجباري ا لأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين ا لإجباري
الاساسي ين المرض، وذلك ابتداء من فاتح دتنبر 2022. وهو ما فتح الباب أمام حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج الى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي سنوي يقدر ب 5,9 ملايير درهم.
كما تمكنت الحكومة، وبفضل تعاون المؤسسة التشريعية، من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم
التأ مين ا لإجباري ا لأساسي عن المرض على كافة الفئات من خلال المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأنظمة
التأمين ا لإجباري ا لأساسي عن المرض.
وتجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدها جلالته في خطا افتتاح السنة التشريعية، تعمل الحكومة على التفعيل التدريجب لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية هذه ا لسنة، وذلك وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون ا لإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان. وستحرص الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية على احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف لمنح الدعم، وذلك بالاستناد إلى نظام
الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج برسم سنة 2024 ما يناهز 25 مليار درهم سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على
الأرباح والدخول الخاص بالمقاولات الى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا وخاصة إصلاح نظام المقاصة من خلال تحديد الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 في 4,16 مليار درهم.
ولمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة المضي قدما في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، لا سيما عبر توسيع العرض الصحي من خلال مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة و اعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية. ولهذه الغاية ستواصل الحكومة تعبئة الموارد المالية اللازمة لتأهيل المنظومة الصخية، حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من غلاف مالي اضافي يبلغ 6,2 مليار درهم، لتبلغ الميزانية ا لإجمالية المخصصة لهذا القطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، ما يناهز 31 مليار درهم.
السيدات والسادة؛
نظرا للأهمية التي يَحظى بها إصلاح منظومة التربية والتكوين كاحدى ركائز الدولة الاجتماعية، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، على مواصلة تنزيل الالتزامات التي جاءت بها خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، حيث خصصت اعتمادات مالية اضافية تقدر ب5 ملايير درهم في إطار هذا المشروع.
كما ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم ا لأولي في أفق سنة 2028 عبر إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنويا، وتمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد مع التركيز على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
4 و6 سنوات في العالم القروي على وجه الخصوص.
إضافة الى ذلك، ستعمل الحكومة من خلال المشروع المعروض بين أيديكم، على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار )PACTE ESRI)، الذي يهدف غالى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي .
وفيما يخص مجال التشغيل، ستواصل الحكومة تنزيل النسخة الثانية من برنامج ” أوراش” من أجل بلوغ هدف احداث 250 ألف منصب شغل.
وقد رصدت الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر ب 25,2 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، لهذا البرنامج الذي ستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024. أما بالنسبة لبرنامج “فرصة” الذي يهدف الى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، فقد خصصت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر ب 52,1 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023. كما ستعرف سنة 2024 انجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال.
هذا فيما سيتم احداث 50.034 منصبا ماليا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 48.212 خلال سنة 2023.
وعلى صعيد أ خر، يشكل الولوج الى السكن اللائق وضمان ظروف عيش كريمة أحد أولويات عمل الحكومة التي تلتزم، وفقا للرؤية الملكية السامية، بتنفيذ البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، برسم الفترة ما بين 2024 و2028، والذي يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
كما ستعمل الحكومة على مواصلة برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية الى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا تحسين الولوج الى مرافق وتجهيزات القرب في اطار برامج سياسة المدينة. وستعتني الحكومة كذلك بالجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، و باعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية الفضاءات العمرانية.
كما ستعمل الحكومة على الارتقاء بوضعية المر أة وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر، عبر تنزيل استراتيجية “تيسر” التي تهدف على الخصوص الى رفع نسبة اندماج النساء في النشاط الاقتصادي، ومحاربة العنف ضد النساء، وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية اعاقة، والتكفل بالاشخاص المسنين.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، لاسيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات اضافية تقدر بـ 2,4 مليار درهم سنة 2024، حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليار درهم.
السيدات والسادة؛
يتعلق المحور الثالث لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمواصلة ا لإصلاحات الهيكلية، حيث ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، على مواصلة ا لإصلاحات الهيكلية الكبرى من قبيل إصلاح العدالة، ومواصلة ورش اللاتمركز الإداري والمضي في تنزيل الجهوية المتقدمة، والنهوض بالاستثمار، مع التركيز على الاستراتيجيات الرامية الى تعزيز السيادة الصناعية والطاقية لبلادنا، موازاة مع مواصلة تحسين مناخ ا لمال وتعزيز منسوب الثقة الذي صارت تحظى به بلادنا من قِبل المستثمرين والمؤسسات الدولية الكبرى.
في هذا ا لإطار، فإن الحكومة عازمة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، على المضي قدما في إصلاح العدالة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وضمان
الامن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة. وسيتم ذلك من خلال تحديث وتطوير المنظومة القانونية المدرجة في المخطط التشريع ، والتنزيل التدريجي لمشروع التمويل الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها، مع تنفيذ مختلف الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم وتعميم محاكم الأسرة، الى جانب الرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية.
وعلى صعيد أ خر، و لنجاح ورش اللاتمركز الإداري وتنزيل الجهوية المتقدمة ولتعزيز حكامة التدبير العمومي والرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، ستعمل الحكومة على اعتماد سياسة جديدة ترتكز على اعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و احداث التمثيليات المشتركة وتحقيق وحدة عمل كل مصالح الدولة على المستوى الجهوي لضمان فعالية أدائها، ومواصلة تحويل الاختصاصات الى المصالح اللاممركزة وتمكينها من الموارد اللازمة لاداء مهامها، مع مواصلة تنزيل مختلف الأوراش المتعلقة بإصلاح ا لدارة، خصوصا منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، موازاة مع تفعيل الاستراتيجية الرقمية الجديدة وتقوية التكوين وتعزيز الكفاءات في هذا المجال.
السيدات والسادة؛
وإبمانا مِنا بالرهان القائم على الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط بلادنا في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشغل، ستعمل الحكومة على مواصلة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص والرفع من مساهمات في الاستثمار ا لمالي.
وفي هذا الإطار، سيصل مجهود الاستثمار العمومي الى 335 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 35 مليار درهم، مقارنة بسنة 2023.
وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار من خلال اعطاء ا لاولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، مع ا لأخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
كما ستواصل الحكومة العمل على تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار” باعتباره رافعة للاستثمارات الخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة في القطاعات ذات ا لأولوية كالصناعة والفلاحة والسياحة، أو المساهمة في رأسمال المقاولت الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الكبرى العمومية والخاصة.
ونظرا للدور الذي يلعب مناخ ا لأعمال في نجاح الرهان القائم على الاستثمار، ستعمل الحكومة على تفعيل خارطة الطريق التي اعتمدتها لتحسين مناخ المال والتي تشمل جيلا جديدا من الإصلاحات التي تهم تبسيط ورقمنة الإجراءات ا لإدارية، وتحسين الولوج الى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية، وتقليص آجال ا لأداء.
كما تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، عناية خاصة لتنزيل المخططات الاستراتيجية القطاعية. وهكذا، ستواصل الحكومة تنزيل الاستراتيجية الطاقية التي تروم انتاج 52% من الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030، كما ستعمل على تفعيل ا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، بتنزيل مشروع “ارض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
وعلى صعيد أ خر، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي بهدف
استقطاب 5,17 مليون سائح في أفق سنة 2026 مع تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، و إحداث 80 ألف فرصة شغل مباشر، و120 ألف فرصة شغل غير مباشر.
السيدات والسادة؛
المحور الرابع ضمن مرتكزات مشروع قانون المالية يهم تعزيز استدامة ماليتنا العمومية، مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات.
إن الحكومة واعية بأ ن النجاح في تنزيل المحاور الاساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 وتحقيق أهدافه ، لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز استدامة المالية العمومية. وهو ما يفرض الحفاظ على التوازنات المالية وضمان استمرارها عبر إبداع تدابير تكرس التعبئة الكمية للموارد المالية الضرورية لانجاز السياسات العمومية.
وما من شك في أن بلادنا حققت نجاحا مشهودا في الجمع بين صمود نسيجنا الاقتصادي أمام ا الأزمات المتتالية وبين صيانة التوازنات المالية، بالتدبير المتميز لماليتنا العمومية في ظل توالي الأزمات التي أنهكت اقتصادات كبرى وصارت تواجه صعوبات كبيرة لتدبير ماليتها العمومية في ظل تراكم الديون وتقلص الهوامش المالية. ولعل خير دليل على ذلك خروج بلادنا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي )GAFI( وللاتحاد الأوروبي، وحفاظ بلادنا على تصنيفها الإئتماني واستفادتها من خط الإتمان المرن لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولر أمريكي. هذا، الى جانب موافقة الصندوق على قرض بقيمة
3,1 مليار دولار من صندوق المرونة
والاستدامة الجديد، وذلك لتعزيز قدرة بلادنا على الصمود في مواجهة ا لتغيرات المنا خية.
هذا، وستعكف الحكومة على مواصلة إصلاحات ماليتنا العمومية عبر إصلاح القانون التنظيم لقانون المالية، خصوصا من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، اضافة الى توسيع نطاق القانون التنظيم لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصودة أو اعانات من الدولة.
كما ستواصل الحكومة خلال سنة 2024، التنزيل الفعلي للقانون ا لإطار المتعلق
بالإصلاح ا لجبائي، عبر اعتمتد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الوضوح للمستثمرين ولكل الفاعلين. وفي هذا الإطار، ستعطى الأولوية خلال سنة2024، لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، و إدماج القطاع غير المهيكل.
كما ستعمل الحكومة من جانب أ خر، على تطوير التمويلات المبتكرة، وعلى مواصلة مجهوداتها الرامية الى عقلنة تدبير المحفظة العمومية والرفع من نجايتها.
وبشكل عام، ستحرص الحكومة، خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
السيدات والسادة؛
انطلاقا من الرؤية الشاملة التي حكمت إعداد هذا المشروع، وعلى ضوء المتطلبات التمويلية لتنزيل مختلف الأوراش والبرامج المذكورة ، و أخذا بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن أفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن مشروع قانون المالية 2024، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 7,3% مع حصر معدل التضخم في 5,2% وعجز الميزانية في 4%. وتنبني هذه التوقعات على الفرضيات التالية:
– ارتفاع الطلب الخارجي، مع استثناء الفوسفاط ومشتقاته ب9,2% ؛
– محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار؛
– متوسط سعر غاز البوتان 500 دولار للطن.
و اذ نعتبر هذه الفرضيات واقعية وقابلة للتحقق، نؤكد أن هذا المشروع هو في العمق تجسيد لشعار : “الثقة، الاستمرارية، الطموح.” الثقة في قدرتنا على مواجهة ا لازمات وا لإكراهات الظرفية؛ والاستمرارية في تنزيل الأوراش المجتمعية وا لإصلاحات الهيكلية؛
ثم الطموح الذي يجسده الرهان على الاستثمار في المجالات الاستراتيجية لتعزيز سيادة بلادنا الصنايية والطاقية والمالية وتموقعها على الصعيدين القاري والدولي.
السيدات والسادة،
بتقديمي لهذه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أؤكد مجددا الانفتاح الكامل للحكومة على العمل المتناغم والمنسجم مع المؤسسة التشريعية، ومع كافة الفاعلين والشركاء، من أجل تحقيق الفعالية الضرورية لانجاح مختلف الاوراش التي تطرقت لها.
لذلك، فإن الحكومة تتطلع إلى إخراج قانون مالية يترجم إرادتنا الجماعية
لتجسيد السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله ،المنسجمة مع انتظارات المواطنات والمواطنين في كافة المجالات. قانون مالية يواكب العمل المستمر لجلالته على ترسيخ موقع بلادنا كفاعل رئيسي في المنطقة وفي القارة الإفريقية على حد سواء، من خلال مبدإ التعاون جنوب -جنوب وعلى أرضية المصالح المشتركة.
ولا يفوتنا هنا أن نؤكد استعدادنا الدائم للسير وراء القيادة الحكيمة لجلالته لترسيخ وحدتنا الترابية، وتحقيق الاصلاحات المجتمعية الكبرى، من قبيل مراجعة مدونة الأسرة، التي من شأنها المزيد من استنهاض طاقات مجتمعنا نحو مزيد من العدالة والتقدم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
