احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فلاش24 – محمد عبيد
أجلت ابتدائية مكناس انطلاقة محاكمة عاملة بشركة سيكوم/سيكومك على خلفية شكاية قضائية تقدم بها الكاتب المحلي لنقابة الكدش (النائب الاول للكاتب العام للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل المكلف بالقطاع الخاص على المستوى الوطني) بدعوى نشر صورته والتشهير به والمس بسمعته إلى غاية 27نونبر القادم.
وبعد أن كان قد إستمعت إليها في محضر رسمي الشرطة القضائية وتم تقديم المشتكى بها أمام ممثلة النيابة العامة بابتدائية مكناس بتاريخ 10 غشت 2023, حيث كان أن أفرجت عنها بكفالة مالية قدرها 4000درها، وحيث كان أن حدد يوم الإثنين الأخير 02 أكتوبر 2023 موعدا أولا لجلسة بابتدائية مكناس، جاء التأجيل بعدما تقدم دفاع المتهمة بملتمس حضور المشتكي للمواجهة.
جلسة الإثنين التي رافقتها وقفة احتجاجية لحشد كبير من العاملين والعاملات لشركة سيكوم أمام مقر المحكمة الابتدائية بحمرية، رفع خلالها المشاركات والمشاركون مدعمين ببعض الحقوقيين شعارات التنديد بالمحاكمة، ومرددين “لا للحكرة والتشريد!”، ومطالبين بانصافهم ومعبرين عما يحاك من مؤامرة ذات خطورة ضدهم، وعن امتعاضهم من الشكاية التي وصفوها بالكيدية كي يتيه العاملات والعاملون عن معركتهم تجاه الباطرونا سعيا وراء هضم حقوقهم المشروعة التي ناضلوا من أجلها منذ 5سنوات من الآن حيث يبقون محرومين من أية استفادة مما يكفله لهم قانون الشغل من حقوق، وما تصطدم به نضالاتهم من صمت مطبق للأجهزة النقابية المركزية والجهوية، وتجاهل من الأحزاب التي تزعم الانتماء لليسار أو تلك التي تدعي الدفاع عن مصالح ومطامح الجماهير الشعبية الكادحة بالبلاد…
وعند الاستماع الى المشتكى بها من قبل نائبة وكيل الملك بمحكمة مكناس،تم مساءلة المشتكى بها عن أسباب تضمينها الصورة الشخصية للنقابي والسياسي إلى جانب صورة نضالات واحتجاجات العاملين والعاملات بالمعمل؟…إذ جاء في ردها كذلك أنها لا تقصد المشتكي بتدوينتها ومقرة بأن الصورة التي أرفقتها بالتدوينة جاءت لاعتبار المشتكي شخصية عمومية، وأنها سعت من وراء الصورة إبراز الدفاع عن عمال الشركة وليس بغرض التشهير لا بالمشتكي ولا بالكنفدريالية… ولتقرر نائبة وكيل الملك متابعتها بسراح مؤقت وبكفالة مالية قدرها4000درهما.
ومن جانبه وفي إطار الموضوعية الصحفية كان لزاما علينا الاستماع للطرف الأخر المشتكي بصفته الكاتب المحلي للكدش بمكناس، حيث أفاد ان التدوينة الفايسبوكية موضوع شكايته القضائية أراد من ورائها تبرئة نفسه او متابعته إن كان فعلا متورطا شيء ما سيما ما جاء في التدوينة الفايسبوكية التي تضعه في قفص الاتهام أمام جملة من السلوكات والممارسات المسيئة للفعل النقابي وتخدش في سمعته بشكل عام، فضلا عما استعملته في تدوينهتا من عبارات إهانة واتهامات بالرشوة والعمالة.ووو…
. وهنا أفتح قوسا للسير بأنه فكثيرا ما تطرح دوًما استفسارات تتعلق بماهية التشهير وما الفرق بينه وبين إساءة السمعة، وأيضا حتى حين الاستعانة بصور لشخصيات عمومية في اثارات إعلامية أو صحفية أو عبر السوشيال ميديا… ولكل إيضاح فإن المشرع وفي مواضيع عدة قد جعل من التشهير عقوبةً سواءً أصلية أو تبعية..
ولهذا فمفهوم التشهير وما قد يؤدي إلى اعتباره بإساءة.. بالاستعانة بصور الأشخاص العموميين في نشرات وتغريدات إعلامية، في أصله عقوبة، يترتب عليه وينتج عنه في معظم الأحيان إساءة للسمعة إن صاحب ذلك التشهير -كعقوبة- ما يسيء لسمعة الشخص كان طبيعيًا أو معنويًا ، كالتشهير في جرائم الأخلاق أو بعض المخالفات المجرمة..فكثير ما نتساءل هل إساءة السمعة في ذاتها هي عقوبة؟ أم أنها ثمرة من ثمار العقوبة الأساس- التشهير-
واعتقد أن الجواب هو لا، فهي ليست عقوبة ، فإن لم تكن إساءة السمعة ناتجة ومترتبة عن عقوبة التشهير، فهي إذن جريمة وليست عقوبة كما يظن البعض ويلتبس عليه، ليس معنى ذلك بأن التشهير لا يمكن أن يكون جريمة، بل يمكن ذلك في بعض الأحيان، فالتشهير دون سند قانونِ يعتبر فعلاً مجرمًا.
فالمعيار الذي نستطيع أن نفرّق به بين جريمة التشهير دون سند قانونِي وبين جريمة إساءة السمعة، معيار دقيق جدًا، والفوارق بينهما تكاد لا تُميّز!..
معلوم أنه لا يجوز نشر أي صورة التقطت لشخص إلا بإذنه ولكن استثناء من ذلك يجوز النشر متى كان الشخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يرتب على عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره وأن مخالفة ذلك جريمة ولو كان الالتقاط فى مكان عام برضى الشخص طالما لم يوافق على هذا النشر.
وإذ لدي الثقة الكاملة في القضاء لا يمكن أن أضيف من قول حتى لا أُدَّعَى بأني أسعى للثأتير على القضاء وسير القضية …
وستكون لنا عودة للملف الشامل والمفصل لتاريخ قضية معمل سيكوم/ سيكومك مكناس وأسباب الاختناق التي زادت من ثوتر الأوضاع والعلاقات بين مختلف الأطراف المعنية بهذه القضية.
