معركة تكسير العظام تصل إلى القضاء الدستوري أوزين يفتح جبهة الطعون في وجه مصطفى لخصم ومقعد البرلمان على صفيح ساخن!
بقلم/سيداتي بيدا
لم يعد الصدام بين محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، مجرد خلاف حزبي عابر يمكن احتواؤه خلف الأبواب المغلقة. المواجهة دخلت مرحلة أكثر حساسية بعدما انتقل النزاع إلى المحكمة الدستورية، في خطوة تضع انتخاب لخصم عضوا بمجلس النواب تحت مجهر القضاء، وتفتح الباب أمام معركة قانونية تتجاوز الحسابات التنظيمية إلى مستقبل مقعد برلماني انتُزع خلال تشريعيات 23 شتنبر الماضي.
حزب «السنبلة» قرر نقل المواجهة إلى ساحة القضاء، طاعنا في انتخاب لخصم الذي خاض الاستحقاقات باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مستندا، وفق المعطيات المتداولة، إلى إشكال مرتبط بعدم استكمال إجراءات مغادرته الحركة الشعبية. وبذلك، لم يعد الخلاف محصورا في تبادل المواقف أو تدبير خلافات الماضي، بل أصبح ملفا معروضا على مؤسسة دستورية ستفصل في الدفوع المقدمة إليها وفق القانون.
جبهة ثانية تزيد الضغط
والطعون تتراكم
الأكثر إثارة في هذا الملف أن تحرك الحركة الشعبية لم يكن الأول من نوعه، بعدما سبقه طعن تقدم به إدريس الشطيبي، مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدائرة نفسها، والذي شغل سابقا منصب نائب رئيس مجلس النواب. تعدد الطعون يرفع منسوب الترقب، ويجعل الوضعية القانونية لانتخاب لخصم محور مواجهة تتقاطع فيها الحسابات الحزبية مع مقتضيات القانون الانتخابي.
وتعود جذور القضية إلى قرار لخصم مغادرة الحركة الشعبية قبل أسابيع من الانتخابات، حين طالب، وفق الرواية المتداولة، بالحصول على قرار رسمي بالطرد، دون أن يتلقى جوابا نهائيا من قيادة الحزب. غير أن السؤال الحاسم لا يتعلق فقط بما جرى داخل التنظيم، بل بمدى استكمال الإجراءات المطلوبة قانونا، وما إذا كانت الوقائع المثارة قادرة على التأثير في صحة الترشح والانتخاب.
كما يستحضر الطاعنون استمرار لخصم في ممارسة مهامه رئيسا لجماعة إيموزار كندر بصفته الحزبية السابقة، معتبرين أن هذه الوضعية تثير إشكالات تستوجب الفحص القانوني.
لكن الحسم في مدى سلامة هذه الدفوع يظل رهينا بما ستكشف عنه الوثائق وما ستقرره المحكمة المختصة.
مقعد تحت الاختبار
والقضاء صاحب الكلمة الأخيرة
الرسالة التي يفرضها هذا الملف واضحة
المعارك الانتخابية لا تنتهي بالضرورة عند إعلان النتائج، وأي خلاف بشأن احترام المساطر القانونية يمكن أن يعود إلى الواجهة عبر الطعون القضائية. فالمقاعد البرلمانية ليست بمنأىمعركة تكسير العظام تصل إلى القضاء الدستوري أوزين يفتح جبهة الطعون في وجه مصطفى لخصم ومقعد البرلمان على صفيح ساخن!
بقلم/سيداتي بيدا
لم يعد الصدام بين محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، مجرد خلاف حزبي عابر يمكن احتواؤه خلف الأبواب المغلقة. المواجهة دخلت مرحلة أكثر حساسية بعدما انتقل النزاع إلى المحكمة الدستورية، في خطوة تضع انتخاب لخصم عضوا بمجلس النواب تحت مجهر القضاء، وتفتح الباب أمام معركة قانونية تتجاوز الحسابات التنظيمية إلى مستقبل مقعد برلماني انتُزع خلال تشريعيات 23 شتنبر الماضي.
حزب «السنبلة» قرر نقل المواجهة إلى ساحة القضاء، طاعنا في انتخاب لخصم الذي خاض الاستحقاقات باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مستندا، وفق المعطيات المتداولة، إلى إشكال مرتبط بعدم استكمال إجراءات مغادرته الحركة الشعبية. وبذلك، لم يعد الخلاف محصورا في تبادل المواقف أو تدبير خلافات الماضي، بل أصبح ملفا معروضا على مؤسسة دستورية ستفصل في الدفوع المقدمة إليها وفق القانون.
جبهة ثانية تزيد الضغط
والطعون تتراكم
الأكثر إثارة في هذا الملف أن تحرك الحركة الشعبية لم يكن الأول من نوعه، بعدما سبقه طعن تقدم به إدريس الشطيبي، مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدائرة نفسها، والذي شغل سابقا منصب نائب رئيس مجلس النواب. تعدد الطعون يرفع منسوب الترقب، ويجعل الوضعية القانونية لانتخاب لخصم محور مواجهة تتقاطع فيها الحسابات الحزبية مع مقتضيات القانون الانتخابي.
وتعود جذور القضية إلى قرار لخصم مغادرة الحركة الشعبية قبل أسابيع من الانتخابات، حين طالب، وفق الرواية المتداولة، بالحصول على قرار رسمي بالطرد، دون أن يتلقى جوابا نهائيا من قيادة الحزب. غير أن السؤال الحاسم لا يتعلق فقط بما جرى داخل التنظيم، بل بمدى استكمال الإجراءات المطلوبة قانونا، وما إذا كانت الوقائع المثارة قادرة على التأثير في صحة الترشح والانتخاب.
كما يستحضر الطاعنون استمرار لخصم في ممارسة مهامه رئيسا لجماعة إيموزار كندر بصفته الحزبية السابقة، معتبرين أن هذه الوضعية تثير إشكالات تستوجب الفحص القانوني.
لكن الحسم في مدى سلامة هذه الدفوع يظل رهينا بما ستكشف عنه الوثائق وما ستقرره المحكمة المختصة.
مقعد تحت الاختبار
والقضاء صاحب الكلمة الأخيرة
الرسالة التي يفرضها هذا الملف واضحة
المعارك الانتخابية لا تنتهي بالضرورة عند إعلان النتائج، وأي خلاف بشأن احترام المساطر القانونية يمكن أن يعود إلى الواجهة عبر الطعون القضائية. فالمقاعد البرلمانية ليست بمنأى عن الرقابة القانونية، كما أن الاتهامات والدفوع لا تتحول إلى حقائق ثابتة لمجرد طرحها أمام القضاء
وبين تصعيد الحركة الشعبية وتحرك الاتحاد الاشتراكي يجد ملف لخصم نفسه أمام محطة حاسمة عنوانها الوثائق والحجج لا الضجيج السياسي اما مصير المقعد فسيظل معلقا الى حين صدور القرار القضائي الذي وحده سيحدد ما إذا كانت الطعون تستند إلى أسباب قانونية مؤثرة ام انها لن تغير نتيجة الانتخاب
انها مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات القانونية
لكن الحسم لن يكون بالشعارات ولا بتبادل الاتهامات ،بل بما تقوله المحكمة الدستورية. عن الرقابة القانونية، كما أن الاتهامات والدفوع لا تتحول إلى حقائق ثابتة لمجرد طرحها أمام القضاء
وبين تصعيد الحركة الشعبية وتحرك الاتحاد الاشتراكي يجد ملف لخصم نفسه أمام محطة حاسمة عنوانها الوثائق والحجج لا الضجيج السياسي اما مصير المقعد فسيظل معلقا الى حين صدور القرار القضائي الذي وحده سيحدد ما إذا كانت الطعون تستند إلى أسباب قانونية مؤثرة ام انها لن تغير نتيجة الانتخاب
انها مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات القانونية
لكن الحسم لن يكون بالشعارات ولا بتبادل الاتهامات ،بل بما تقوله المحكمة الدستورية.
